«مجلس الدولة»: السجن عقوبة مخالفى قانون «المساجد»

مصدر: جهات سيادية تساند «الأوقاف» لوقف تعديات «السلفيين»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، الذى جعل الحبس والغرامة عقوبة ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر، إلا بترخيص من «الأوقاف». ونص مشروع القانون على: «لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى». ومنحت المادة الرابعة للعاملين المتخصصين ب«الأوقاف» الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف «صفة مأمورى الضبط القضائى لتطبيق أحكام هذا القانون». ويعاقب القانون من يمارس الخطابة أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بلا تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للمخالفة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالقانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به. من جهته، قال مصدر ب«الأوقاف»: إن الوزارة تلقت وعداً من جهات سيادية بدعمها لوقف تعديات التيار السلفى، وتحديداً «الدعوة السلفية»، على المنابر. وقال الشيخ محمد عز، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، ل«الوطن»: «بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ستُحكم الأوقاف سيطرتها على المساجد تماماً».