«عبدالنور»: نفاضل بين 3 سيناريوهات لتطوير شركات القطاع العام

قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، «إن الحكومة ما زالت تدرس سيناريوهات تطوير ودعم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال»، مشيراً إلى أنها «تفاضل بين 3 سيناريوهات، أولها تأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، وثانيها تحويل القطاع إلى وزارة مستقلة تحت إشراف وزير مختص، أو الإبقاء عليه تابعاً لوزارة الاستثمار». وأضاف «عبدالنور» رداً على سؤال ل«الوطن»، على هامش «مؤتمر اليورو متوسطى لريادة الأعمال» الذى عقد أمس بالقاهرة، أن «المجموعة الاقتصادية تدرس حالياً الإجراءات النهائية لإعادة هيكلة الدعم فى الموازنة العامة وخاصة دعم الطاقة، وسيتم إقرار هذه الإجراءات قريباً». من جانبه، توقع حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، خلال المؤتمر، أن «تشهد مصر مجموعة كبيرة من التدفقات العربية والأجنبية لمشروعات استثمارية ضخمة، عقب حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية، ووصول حجم الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى 2013/ 2014». واعتبر «فهمى» أن «فرض ضريبة على البورصة ليس له تأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبى خاصة أن دولاً كثيرة تفرضها»، مشيراً إلى أن «هذه الضريبة لن يتم تحصيلها إلا فى نهاية العام على المعاملات بنسبة 10% وهو ما يلقى معارضة كأى ضريبة يتم فرضها لكنها لن تكون مؤثرة».