الأعلى للجامعات: متوسط أعداد الراسبين من 10% ل15%

أوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّ مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، هو للطلاب الراسبين روسيا تاماً للعام الدراسي، مشيراً إلى أن مشروع القانون خطوة جادة لتحقيق العدالة في التعليم ومنح الفرصة للمجتهدين.
وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن إجمالي نسبة الراسبين للإعادة رسوب "تام" تختلف في الجامعات المصرية فيما بينها ووفقا لتخصصات الكليات، لافتا إلى أن متوسط نسبتهم تتراوح ما بين 10% ل 15% بمختلف الكليات، من إجمالي عدد الطلاب المقيدين للعام الدراسي، مشيرا إلى أن الكليات الإنسانية تتصدر النسب الأعلى في عدد الراسبين.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن وجود 3.104.000 مليون طالب مقيدون بالتعليم العالى للعام الجامعي 2018 /2019، ووفقا للنسبة المصرح بها من قبل عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإن هناك أكثر من 300 ألف طالب راسب كمتوسط سنويا في الجامعات الحكومية والخاصة.
كان مجلس الوزراء وافق، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.