وثائق تفضح تكتم إيران على الإعدامات الجماعية للمعارضين

كشفت منظمة العفو الدولية عن وثائق تاريخية تثبت أن السلطات الإيرانية تكتمت على عمليات الإعدام الجماعية للمعارضين السياسيين والتي نفذتها ما تسمى "لجنة الموت " بين 10 يوليو و16 أغسطس عام 1988، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
ونشرت الباحثة الإيرانية في منظمة العفو الدولية، رها بحريني نسخا على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الأول الأربعاء، أظهرت رسائل ومناشدات وجهتها المنظمة للسلطات الإيرانية اعتبارًا من 16 أغسطس 1988 لوقف عمليات الإعدام الجماعية.
وكتبت بحريني: "وجدنا في أرشيف منظمة العفو الدولية نداء عاجلا في 16 أغسطس(1988) يكشف بشكل صادم أن السلطات الحكومية والقضائية وكذلك سفراء إيران كانوا على علم بعمليات الإعدام على الأقل منذ ذلك الحين".
وأضافت بحريني: " كانت سياسة وزارة خارجية (رئيس الوزراء مير حسين) موسوي هي الإنكار منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حيث يزعمون وبقمة اللاأخلاقية أنهم لا يعرفون بشأن الإعدامات.
ووفقا لتقارير حقوقية، تم إعدام أكثر من 5000 شخص في السجون الإيرانية في صيف عام 1988 بسبب عضويتهم أو انتمائهم إلى مجموعات معارضة يسارية في الغالب، بما في ذلك أعضاء منظمة "فدائيو الشعب" الماركسية اللينينية، وحزب "توده" الشيوعي، ومنظمة "بيكار" الماوية، ونشطاء من القوميات خاصة عرب الأهواز والأكراد والبلوش والتركمان.
لكن معظم المعارضين الذين تم إعدامهم كانوا من منظمة "مجاهدي خلق"، حيث تدعي المنظمة أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن، وتقدره بحوالي 30 ألفا.
وتمت تلك الإعدامات الجماعية بفتوى من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال "لجنة الموت" التي ضمت كلا من رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي "وزير العدل السابق"، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ الإعدامات.
وكشف سجناء سياسيين نجوا من تلك الإعدامات، أن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع "رسالة توبة".
وكان مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية مصطفى بور محمدي، قد دافع عن تلك المجازر، وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني.
كما أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينات.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قد دعت إلى معاقبة المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران.
ولم تُحاسب السلطات الإيرانية على أحكام الإعدام الجماعية، حيث إن المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي شغل منصب رئاسة الجمهورية عام 1988 بعد المذبحة، قال في تصريحات سابقة إن من أعدموا "كانوا يستحقون ذلك".