البرلمان يوافق على الإذن لوزير المالية على ضمان القابضة للمطارات

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه من البنك المركزي المصري.
وعرض الدكتور حسين عيسى رئيس التقرير أن قطاع الطيران المدنى يعد من القطاعات المتميزة ونموذج يُحتذى به فى تفعيل محاور التنمية المستدامة مع تطوير الأداء وتحسين جودة خدمات النقل الجوى وسلامة الطيران بما يضمن تأمين الطائرات والركاب طبقًا للاتفاقيات والتشريعات الدولية.
وأشار إلى أنه بناء على الظروف الطارئة التى يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليًّا، وفى ضوء التزام الدولة بمساندة القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بجائحة كورونا المستجدّ، فقد جاء قرار رئيس مجلس الوزراء فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه من البنك المركزي المصري.
و جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل والتزاماته الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه مصري لتطوير مطار سانت كاترين أبرز أهداف القانون و يهدف إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين، والمتمثلة فى إزالة الممر الحالي والتنفيذ ممر جديد بطول 2.6 كيلومتر وبعرض 45 مترا وتنفيذ عدد (2) طابان، عرض كل طابان 7.5 متر ، اضافة الى تنفيذ مبنى ركاب سعة 600 راكب في الساعة وتطوير ساحة انتظار السيارات الخاصة بالأفواج السياحية.