وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور، وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، على قانون "تنظيم إدارة المخلفات" المقدم من الحكومة في مجموع مواده. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالجلسة، إن الدولة تواجه ملف المخلفات الصلبة بشكل علمي يعتمد على التطوير المؤسسي بعيدا عن العشوائية. ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى. ويهدف الجهاز وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفاتبالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. وفرض القانون غرامة 10 آلاف جنيه على من يلقي القمامة أو المخلفات في غير أماكنها كما عاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه من يلقي مخلفات خطرة. وأقر القانون رسوم نظافة على فواتير الكهرباء للسكني 2 جنيه وحتى 40 جنيها وفق شرائح الكهرباء. وقالت وزيرة البيئة، خلال الجلسة إن القانون لا يفرض رسوما بدون خدمة ولكن يستهدف تنظيم الجهات المختلفة ودور المحليات مشيرة إلى أنه أول قانون يتناول كل أنواع المخلفات. وأضافت الوزيرة، أن الدولة تقوم بما عليها وما ورد من رسوم هدفه تمويل التشغيل والبنية التحتية وبدأنا المحطات الوسيطة والمدافن بالفعل من الموازنة العامة. وأكدت الوزيرة، أن القانون نص على رسوم من 2 جنيه إلى 40 جنيها مربوطة بشرائح الكهرباء. وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في الجلسة أيضا أنه تم الاتفاق مع الحكومة على رسوم النظافة ألا تتجاوز رسوم النظافة بالنسبة للفئات المحدودة على 2 جنيه وتتزايد وفق شرائح الكهرباء. وأكد السجيني، أن الوزارات في الحكومات المتوالية والمتعاقبة على مدى سنوات طويلة فشلت في التعامل مع أزمة وملف النظافة والتخلص من المخلفات بشكل علمي وهو مع أقدمت عليه الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن إيجاد بنية تحتية للتعامل مع أزمة القمامة ومنظومة التعامل مع المخلفات يتكلف 20 مليار جنيه، وهناك 7 مليارات جنيه مصاريف تشغيل حتى يتم التخلص الآمن وما تم توفيره هو 900 مليون جنيه.
