المحكمة الخاصة بلبنان تُدين مسئولا عسكريا بحزب الله باغتيال الحريرى

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين، والتي وقعت في شهر فبراير 2005، في حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية.
وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم جميل عياش، بارتكاب جرائم: تنفيذ مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستخدام أداة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخرين إلى جانب الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة.
كما تضمن الحكم تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية وهم كل من: حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، من كافة الاتهامات المسندة إليهم المتعلقة بالاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.
وقال القاضي ديفيد ري، وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش، أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.
وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية. وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.
وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي": "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا.
واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.
وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله.
وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.
أما المتهمون الباقون فهم: سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبوسليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين.
وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.