أعلنت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصدر مطلع، أن التحقيقات الأولية بشأن انفجار مرفأ بيروت تشير إلى أن الإهمال والتراخي في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت هما سبب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل. وقال مدير مرفأ بيروت، إنهم كانوا على علم بوجود مواد خطرة في المرفأ، لكن لم يتوقعوا أنها ستكون بهذه الخطورة. وأضاف مدير مرفأ بيروت، أن الجمارك والأمن العام أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ لكنهم لم يتلقوا ردا على مدار 6 سنوات. وكلف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، جهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بصورة فورية، للوقوف على المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري، وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وأضرار بالغة في عموم بيروت. وتضمن قرار النائب العام أن تخطر الأجهزة والفروع التابعة لقوى الأمن الداخلي، أولا بأول بالتقارير والمعلومات بشأن الانفجار، والمراسلات المتعلقة بتخزين مواد متفجرة في أحد مستودعات الميناء حيث بؤرة الانفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع. كما طلب النائب العام من أجهزة الأمن تقريرا مفصلا، بأسماء القتلى والمصابين والمفقودين بأسرع وقت ممكن. كان مسؤولون لبنانيون، في مقدمتهم رئيس الحكومة حسان دياب، أعلنوا أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أنّ شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار تقدر ب2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع بميناء بيروت البحري، هي السبب في الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء وتضررت على أثره العاصمة برمتها.