"التنمية المحلية" عن قانون "انتظار السيارات": "مش هتدفن لن تركن سيارتك"

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم نشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، موضحًا أن أشخاصًا أو شركات أو مؤسسات ستتقدم للجنة تشكل من المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، للقيام بهذا التنظيم.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هذه اللجنة ستصدر كراسة شروط ومواصفات للأماكن والساحات الموجودة في المحافظة، موضحًا أنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد المركبات المسموح بها وتسعيرة الدخول لها، وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات.
وتابع، أن الشركة التي استأجرت الساحة ستستفيد بشكل كامل من أرباح الساحات، حيث أنها دفعت من قبل مبلغًا ماليًا وهو القيمة الإيجارية للمحافظة نظير الحصول على حق تنظيم ساحة انتظار السيارات.
وشدد "قاسم"، على أن الشركة أو الشخص إذا خالف الضوابط والقواعد الموضوعة فإن العقد سيُفسخ، مثل مخالفة التسعير ومحاولة الحصول على سعر أعلى من التسعيرة الخاصة بالساحة، التي حددتها اللجنة المشكلة من قبل المحافظة.
وواصل: "الدفع قبل الدخول، ومن لم يدفع لن يركن سيارته، حيث أنه نشاط مخطط، ويمكن القول إنه مثل تسعيرة الطريق الصحراوي".
وأشار إلى أنه من حق الشركات الحصول على الترخيص من سنة حتى 10 سنوات، وهو ما يعيد الوجه الحضاري للشوارع في المحافظات المصرية من خلال منع تكدس السيارات وتقليل نسبة التلوث.