شارك السفير إيهاب فهمي، نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، في فعاليات النسخة الإفتراضية لأسبوع مُكافحة الإرهاب لعام 2020 التي نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان "التحديات الإستراتيجية والعملية لمُكافحة الإرهاب في بيئة الجائحة العالمية"، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث إستعرض رؤية مصر ومُقاربتها الشاملة للتصدي للإرهاب، مُؤكداً على المسؤولية الرئيسية للدول في هذا الخصوص وأهمية تكثيف الحكومات لجهودها من أجل تحصين الشباب من مخاطر الإستقطاب والوقوع في براثن الإرهاب والتطرف من خلال مُعالجة الجذور الأيديولوجية المُسبِّبَة لتلك الظاهرة العالمية، مُبرزاً في هذا السياق المُبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 بشأن تصحيح وتصويب الخطاب الديني، وما إستتبعه من إنشاء مرصدَيّ الأزهر ودار الإفتاء لمُكافحة الأفكار المُتطرفة والفتاوي التكفيرية التي تُرَوِّج لها التنظيمات الإرهابية إستناداً إلى تفسيرات دينية مغلوطة. كما إستعرض "فهمي" الجهود الوقائية والبرامج التوعوية التي تقوم بها الدولة المصرية بمُختلف مُؤسساتها إتصالاً بالمُواجهة الفِكرية، مُسلِّطاً الضوء على تطبيق "وعي" وحملة "طرق الأبواب" اللذين يستهدفان توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الفِكر الإرهابي. وأضاف أنه إنطلاقاً من الأولوية التي توليها الدولة للشباب وتمكينهم، فقد قام السيد رئيس الجمهورية أيضاً بتدشين "المؤتمر الوطنى للشباب" في عام 2016؛ مع توسيع نطاق هذه التجربة الرائدة الناجحة إقليمياً ودولياً من خلال إنعقاد "مُلتقى الشباب العربي/الأفريقي" و"مُنتدى شباب العالم" سنوياً في مصر، والتي تُعد منصات لإجراء حوار تفاعلي غير مسبوق بين الشباب والقيادة السياسية لمُناقشة قضايا الساعة، وعلى رأسها مُواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.
من جهة أخرى، أكد "فهمي" أنه لن يتسنى القضاء على الإرهاب بدون مُواجهة شاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون إستثناء، مُطالباً المُجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابي والذي كانت قد تقدمت به مصر وتم إقراره في عام 2017، مع ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة ضد أية دولة تدعم أو تستضيف منابر إعلامية مشبوهة تُعد بمثابة منصات دعائية للتنظيمات الإرهابية، لما يترتب على ذلك من خلق أجيال جديدة من الإرهابيين، والمُقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومن ثم زعزعة إستقرار الدول الأعضاء.
كما شدَّد "فهمي" على أن الأمر يقتضي أيضاً إضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمُستغِلَّة للمُقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصةً في سوريا وليبيا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2396 بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب. وأشار كذلك إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمُواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد، فإن التنظيمات الإرهابية تعكف على إعادة بناء قدراتها وتطوير إمكاناتها العملياتية والمالية، وتكثيف نشاطها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي لنشر أيديولوجياتها المُتطرفة والشائعات، بما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين الحكومات وكذلك مع الشركات المُوفِّرة لخدمات التواصل الإجتماعي لمنع إستغلالها من جانب التنظيمات الإرهابية وحذف أي مُحتوى مُتطرف تحريضي من على مواقعها الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلي قيام كل من السكرتير العام للأمم المُتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ووكيل السكرتير العام لمُكافحة الإرهاب بإفتتاح فعاليات "أسبوع مُكافحة الإرهاب"، كما شارك في الجلسة الإفتتاحية أيضاً كل من المُمثل الأعلي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المُتحدة، ورئيس لجنة مُكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، ود.غادة والي وكيل السكرتير العام المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة.
