«الصناعة» تلغى رسوم الحماية على واردات «خامات البلاستيك»

«السجينى»: القرار لا علاقة له بزيارة الوفد السعودى إلى القاهرة

فى خطوة مفاجئة قرر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2012 والخاص بفرض رسوم الحماية المؤقتة على الواردات من خام البلاستيك «البروبلين» و«البولى بروبلين»، وهو القرار الذى أصدره وزير الصناعة السابق، الدكتور محمود عيسى، فى مايو الماضى بعد شكاوى من الشركة المصرية للبولى بروبلين بتعمد مصانع سعودية وخليجية الإضرار بمصالحها فى السوق المصرية.
وبموجب قرار «صالح» سيتم السماح لواردات السعودية وبقية الدول من البروبلين والبولى بروبلين بدخول السوق المصرية دون دفع الرسوم الوقائية، التى تم فرضها مؤخراً والتى كانت تبلغ 15%.
ويفتح قرار الوزير الباب مجدداً أمام شركة «سابك» السعودية لتوريد خامات البلاستيك إلى السوق المصرية، حيث تستحوذ على 25% من السوق المصرية.
وجاء القرار تزامناً مع زيارة قام بها وفد من المستثمرين السعوديين برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة السعودى، وانعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودى، أمس الأول الثلاثاء.
وربط البعض بين القرار وزيارة الوفد السعودى، وأشاروا إلى احتمال وجود ضغوط سعودية على الحكومة المصرية لاتخاذه، غير أن إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، نفى أن يكون القرار جاء مجاملة للجانب السعودى.
وقال السجينى: «القرار تم الإعداد له قبل أسبوع ولا علاقة له بالزيارة السعودية من قريب أو بعيد»، مضيفاً أن إلغاء الرسم المؤقت جاء نتيجة تعدد شكاوى صناع البلاستيك المحليين من نقص الخامات فى السوق وعدم تمكن الشركة المصرية للبولى بروبلين، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، من توفير احتياجات الشركة.
وأشار إلى أن القرار لن يطبق بأثر رجعى، وأن التحقيقات التى يجريها الجهاز بشأن وجود ضرر على الصناعة المحلية ما زالت سارية ولم يتم الانتهاء منها، موضحاً أن الوزير اتخذ القرار بعد تعدد شكاوى مصانع البلاستيك المحلية من نقص الخامات وحدوث أزمة فى السوق.
فى المقابل نفى المهندس فكرى يوسف، العضو المنتدب للشركة المصرية للبولى بروبلين، الشركة الوحيدة المنتجة للخامة، وجود أى نقص من المعروض فى السوق، أو تقصير الشركة فى توفير منتجها للمصانع المحلية، مؤكداً أن إنتاج الشركة حالياً يصل إلى 350 ألف طن ستتم زيادتها إلى 450 ألف طن، فى حين تحتاج السوق 300 ألف طن على الأكثر.
وعلى الرغم من تأكيداته بتأثر شركته سلباً بقرار وزير الصناعة، فإنه قال: «نحن نرحب بأى قرار يصدر لحماية الصناعة المحلية، ونثق فى قرارات الوزير الحالى».