«شهيدة التحرش» تفجِّر الغضب النسائى

عزة كامل: 25 تحالفاً و200 منظمة تخرج فى مسيرة 4 أكتوبر لمطالبة «مرسى» بالتحرك لإصدار تشريع يحمى المرأة

فجّرت «شهيدة التحرش» الفتاة إيمان بقرية الكابلات بأسيوط التى قدمت حياتها ثمنا للدفاع عن نفسها ضد التحرش من قبل مسجل خطر فى وضح النهار بقلب الصعيد، غضب العديد من المنظمات النسائية والحقوقية التى طالبت بالقصاص للفتاة من قاتلها وسرعة إصدار قانون يجرِّم التحرش، مع محاسبة الداخلية الغائبة عن تأمين الشارع المصرى.
وقالت عزة كامل، المتحدثة باسم برلمان النساء، إن أكثر من 25 تحالفا و200 منظمة ستنظم مسيرة يوم 4 أكتوبر المقبل يطالبون فيها مرسى بالقصاص للفتاة إيمان وضحايا قضايا التحرش المسكوت عنها فى جميع محافظات مصر، وبضرورة إصدار تشريع قانونى لتجريم التحرش بسرعة كبيرة خاصة بعد حالة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى.
وأضافت أنه لا بد أن يكلف الرئيس مجموعة أو فريقا قوميا مخلصا يوضح لماذا تحول الشارع المصرى إلى هذا الكم من التحرش وأسباب التحرش، مطالبة الدولة أن توضح ما هو برنامجها فى مواجهة العنف ضد المرأة.
وأوضحت نهاد أبوالقمصان أن هناك فريقا من محامى المركز المصرى لحقوق المرأة يتجه إلى قرية الكابلات فى أسيوط، للاتصال بالأسرة والتحرك القانونى فى القضية، مشيرة إلى أن القضية تدل على غياب أمنى غير مفهوم.
وأضافت أن الغياب الأمنى والجرأة من المتحرشين على الفتيات بهذا الشكل والغرور بقوة الرجال، تسمح برد فعل للفتيات أن تخرج للشارع مسلحة.
من جانبه أهاب المجلس القومى للمرأة بوزارة الداخلية سرعة إلقاء القبض على مرتكب تلك الجريمة النكراء لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المُجرمَّة، لافتا إلى أن المجلس سيتكفل بتوفير المساعدة القانونية لأسرة الضحية عبر فرع مكتب شكاوى المرأة بمحافظة أسيوط، علاوة على إجراء دراسة حالة على أسرة الضحية للوقوف على أوجه المساعدة التى يمكن تقديمها.
وناشد المجلس المساجد، والكنائس، والمدارس، ضرورة نشر الوعى بحرمة جسد المرأة وعدم المساس بها معنويا أو جسديا وهو الأمر الذى لن يتأتى إلا بتغيير الثقافة السلبية السائدة تجاه المرأة.
وطالب تحالف «المنظمات النسائية المصرية» الذى يضم 15 مؤسسة أهلية، سلطات البلاد بسن تشريع يجرم التحرش الجنسى، بهدف التصدى للظاهرة التى تزايدت فى الشارع المصرى مؤخرا. وتزامن ذلك مع قيام حركتين نسائيتين بتشكيل لجان شعبية، وتنظيم عدد من الفعاليات فى الأيام الأخيرة بغرض التصدى للتحرش الجنسى فى شوارع العاصمة المصرية القاهرة.
وانتقد تحالف المنظمات النسائية فى الوقت ذاته ما وصفه ب«عدم تفاعل» الجمعية التأسيسية التى تعكف حاليا على صياغة الدستور المصرى الجديد، مع المطالب النسوية بخصوص تجريم العنف ضد النساء.
من جانبها، قالت منسقة التحالف نيفين عبيد: «نسعى فى التحالف للضغط من أجل إقرار قانون لتجريم التحرش الجنسى، ينص على معاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تتعدى ألف جنيه أو بإحداهما، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو رسائل المغازلة التى ترسل عبر الهاتف النقال أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية».
وأضافت أن مشروع قانون تجريم التحرش مرهون باستكمال الدولة لسلطاتها وإعادة انتخاب مجلس الشعب مرة أخرى؛ مشيرة إلى أن التحالف بذل جهدا الفترة الماضية للدفع بمشروع القانون من خلال عدد من نواب مجلس الشعب المنحل، أملا فى تمريره، ولكن تلك الجهود توقفت بصدور قرار حل المجلس فى يونيو.
وفى سياق آخر، أمر أحمد أمرالله وكيل نيابة الفتح بسرعة ضبط المتهم رمضان نصار الذى قتل فتاة قرية عرب الكابلات فى أسيوط عقب التحرش بها.
وقال أمرالله فى تصريح خاص ل«الوطن»: «التهمة ثبتت على المتهم، ولم يتبق سوى القبض عليه».
من جانب آخر، قال الرائد محسن شريت رئيس مباحث الفتح: «المباحث مستمرة فى التحريات، وتوصلنا إلى مكان المتهم وأخيه الذى كان يرافقه وقت حدوث الجريمة».
وأشار إلى أن القرية تقع فى الجبل الأمر الذى يزيد من صعوبة القبض على المتهم، وقال: «حاصرنا الجبل 24ساعة كاملة، من خلال حملة مكبرة تضم مدير المباحث ومدير الأمن العام، غير أننا لم نستدل عليه، وسنشن حملة أخرى لضبطه».