المركزي للمحاسبات يبدأ كشف حساب ب"المحامين".. ورجائي: الفساد متلتل

بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات، أداء مهمته بناء على دعوة رجائي عطية نقيب المحامين لكشف مواطن الفساد بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
وانتدب الجهاز لأداء المهمة لجنة برئاسة وكيل وزارة، وخصص له النقيب غرفة خاصة لأداء مهمتها، وكرس الإمكانيات لمعاونتها على أداء رسالتها.
وقال رجائي عطية نقيب المحامين، ل"الوطن"، إنّ "الفساد متلتل في النقابة وأنا جاي أطهر النقابة من فساد دام فيها 20 عاما، ومفهوم جدا إن دى آخر دورة ليّا، أنا عندي 81 سنة، وعند انتهاء دورتي لن يتسنى لى الترشح مرة أخرى، وعايز أختم حياتي بإني أطهر النقابة من الفساد اللي فيها، في شبكة عنكبوتية داخل النقابة مستفيدة من ذلك الفساد".
من جانبه، قال المحامي إبراهيم سعودي، أحد قيادات جبهة رجائي عطية نقيب المحامين، إنّ اللجنة التي شكّلها المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة، بدأت عملها بالفعل.
وأوضح أنّ هذه الخطوة جاءت بناء على طلب النقيب رجائي عطية من جهاز المحاسبات، إلى جانب مراجعة الحسابات والميزاينات السابقة ووضع الضوابط المالية والدورة المستندية المنضبطة للأعمال المالية بالنقابة.
يذكر أنّ رجائي طلب إعادة تخصيص الغرفة التي ألغاها النقيب السابق داخل مقر نقابة المحامين لتكون مقرا للجنة التابعة لجهاز المحاسبات، مع تزويدها بالأجهزة والمستلزمات، كما شدد على الموظفين المعنيين بتسهيل عمل اللجنة وإمدادها بالمستندات المطلوبة.
وكان قد تقدم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قيد برقم 270 لسنة 2020، حصر وارد أموال عامة عليا، ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين، الناجمة عن عقود القرض والتمويل، البالغ 172 مليون يورو، تعادل 3 مليارات و500 مليون جنيه، ومعه 5 حافظات مستندات، شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة، لنقابة المحامين.