||بعد "الزيت والسكر".. "اللمبة الموفرة" رشوة انتخابية من فصيلة "السلع المعمرة"

رئيس "المشاركة المجتمعية": عقوبة الرشوة الانتخابية ستفرض على الحملة وليس على المرشح

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر، أو عرض، أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين، أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره".. نص المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية، للوقوف ضد جريمة توزيع الرشاوى الانتخابية.
توزيع الزيت والسكر، والأموال على الناخبين، والوعود بالتعينات في أجهزة الدولة.. أنواع متداولة للرشاوى الانتخابية، تظهر في كل موسم واستحقاق انتخابي، ولكن في موسم انتخابات 2014، ظهر نوع آخر من الرشاوى الانتخابية، مختلف وجديد، وهو توزيع حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "لمبات موفرة" على الناخبين.
وفي وقت قالت فيه حملة السيسي إنها "لم تعط رشاوي لأحد، ولم تحمله على الإدلاء بصوته لمرشحها، بل أنها قامت فقط بتنفيذ مبادرة بسيطة لحل أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال"، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن توزيع "اللمبات" يندرج في إطار الرشاوي الانتخابية.
وتساءل مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: "هل توزيع اللمبات الموفرة على الناخبين لا يتساوى مع توزيع الزيت والسكر في الانتخابات السابقة؟ هذا الفعل يندرج بلا شك تحت إطار الرشاوى الانتخابية".
وأكد عبد الحميد، أن اللجنة العليا للانتخابات، هي الجهة الوحيدة المنوط بها أن تقرر حجم العقوبة على حملة المرشح الرئاسي، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات لا يلزم بتطبيق العقوبة على المرشح نفسه، وإنما على القائمين بتوزيع "الرشوة"، وهذا ما طالبت منظمات المجتمع المدني بتعديله قبل ذلك، بأن يتم تطبيق العقوبة على المرشح، وليس على حملته الانتخابية، أو من يقوم بهذا الفعل.