وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس صندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقة، للمحاكمة للخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمة قبل إحالتها للتقاعد سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام والواجب للوظيفة العامة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي. كشفت تحقيقات المستشار شريف عبدالعاطي، أن مشيرة صالح بكير، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قبل إحالتها للمعاش، عرضت مذكرة على وزير التضامن الاجتماعي عرضًا غير أمينًا، بإغفال إثبات نتائج التصرف في محاضر التحقيق أرقام 458 472 474 الواردة بالمذكرة المعروضة على الوزير، رغم صدور قرارات موقعة منها خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية وقبل توليها رئاسة الصندوق بأرقام 1517 961 959 لسنة 2013، ما كان من شأنه إلغاء انتداب عصام حسن عبدالعال بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 99 لسنة 2013، وعدم التجديد له في الوظيفة القيادية.