أحال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس صندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "السابقة" للمحاكمة. وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن المتهمة قبل إحالتها للتقاعد سلكت مسلكاً معيباً لا يتفق و الإحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي. كشفت تحقيقات المستشار شريف عبد العاطي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مشيرة صالح بكير رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قبل إحالتها للمعاش قامت بعرض مذكرة على وزير التضامن الإجتماعي عرضاً غير أميناً وذلك بإغفال إثبات نتائج التصرف في محاضر التحقيق أرقام 458 472 474 الواردة بالمذكرة المعروضة على الوزير، رغم صدور قرارات موقعة منها خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية و قبل توليها رئاسة الصندوق بأرقام 1517 961 959 لسنة 2013، مما كان من شأنه إلغاء إنتداب عصام حسن عبدالعال بقرار وزير التضامن الإجتماعي رقم 99 لسنة 2013 وعدم التجديد له في الوظيفة القيادية.