دعوة للاعتصام أمام برلمان تونس.. وهتافات ضد الغنوشي واستعمار تركيا

شهدت مدينة صفاقس التونسية تظاهرة مطلبية وإضرابا لقطاع النقل، إلا أن شعارات مناهضة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهتافات رافضة لما وصفته ب "الاستعمار التركي"، وكما أعلنت تنسيقيات "حراك 14 جوان" المحسوبة على الرئيس، قيس سعيد، أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا، تكشف فيه عن الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام، الذي تعتزم تنفيذه أمام البرلمان.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسميّة لاتحاد الشغل في صفاقس، شرق البلاد على فيسبوك، رفع آلاف المحتجين شعارات مناهضة لرئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي. وفقا لما ذكرته قناة " العربية".
وأعلن الاتحاد في صفاقس، في وقت سابق الدخول في إضراب يشمل جميع قطاعات النقل البري والبحري والحديدي والجوي في المنطقة، وذلك على خلفية ما وصفه "بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المنظمة النقابية، إلى جانب إيقاف نقابيين من قطاع الصحة بالجهة وتسييس القضية".
وألقى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي كلمة أمام المحتجين، أكد فيها أن المنظمة النقابية تقدم الدروس "للجبناء والمرتدين الذين يُشككون ويُكفّرون تلك التحركات"، مضيفا "أن الاتحاد لن يركع ولن يستقيل أمام الذين يريدون تحويل تونس إلى ركام".
كما قال "بئس هذه الأصوات المشينة التي تدافع بكل صفاقة عن الاستعمار"، مؤكدا: "لن نقبل بأي استعمار تركي في ليبيا ولن نقبل بتحويل تونس لقاعدة للنظام العثماني الذي خلف الفقر والجهل وسلم تونس وبلاد الشام وليبيا ومصر إلى الاستعمار"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن هيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قررت خلال اجتماعها مطلع الشهر الجاري، تنفيذ مجموعة من الإضرابات في قطاعات المؤسسات العمومية، دفاعا عن النقابيين الذين تم إيقافهم.
وكان نقابيان ينتميان إلى قطاع الصحة بجهة صفاقس أوقفا مطلع شهر إبريل الماضي، في قضية الاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مارس الماضي.
وأوضح هذا الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء أمس، أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكدا على أن كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان "شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلها ورحيلها".
كما أكد أن تحركاته صادرة عن إرادة الشباب بهدف تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، وذلك عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة ب109 نواب من مختلف الكتل البرلمانية، تكون مسنودة من داخل البرلمان وخارجه، وفق ما ورد في صفحتهم الرسمية.
يذكر أن عدة أصوات كانت تعالت منذ مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء سياسته الخارجية، التي اعتبرت تخطيا للدستور، وتعديا على الصلاحيات الرئاسية، كما طالب البعض بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان من جهة، وتعمق الخلافات بين مكونات حكومة إلياس الفخفاخ من جهة أخرى.