دليل الأداء البيئي العالمي يظهر تقدم مصر في مجالات مواجهة تلوث الهواء

أظهر دليل الأداء البيئي العالمي لعام 2020 إحراز مصر تقدما بنسبة 7.7٪ في مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية، وخاصة مجالات مواجهة تلوث الهواء والصرف الصحي والتغيرات المناخية، والتي حققت مصر فيهم تقدما ملحوظا يتراوح بنسبة من 11.2٪ إلى 38.2٪، حيث احتلت مصر المركز 94 فى ترتيب الدول محل الدراسة هذا العام، وذلك نظرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم تنفيذها ومنها مشروع بنبان الذى تم دعمه من صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن حصول مصر على هذا الترتيب يعد خطوة للأمام فى ظل أعمال التنمية التى تشهدها مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الأبعاد البيئية فى كافة المشروعات التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التي تعكس الحالة البيئية في العالم عامة ومصر خاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالوضع البيئي في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية، ويتم دراسة دليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره كل عامين بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، ليكون ضمن أدوات تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء البيئي للدول للمساهمة في وضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير الأداء بشكل أكثر فاعلية.
وأضافت وزيرة البيئة أن دليل الأداء البيئي لعام 2020 تضمن عدد 32 مؤشرا بيئيا من بينها 12 مؤشر يستخدم للمرة الأولى، ويغطي 11 مجالا بيئيا وبه مجالان يدرجا في الدليل للمرة الأولى، وهما إدارة المخلفات وخدمات النظم البيئية، موضحة تأثر ترتيب العديد من الدول في دليل الأداء هذا العام عن الإصدارات السابقة نتيجة التغيرات الجذرية في المؤشرات المستخدمة التي أعلنها معدي التقرير.
وقد علقت وزيرة البيئة على إعلان فوز مصر بجائزتين دولتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، متضمنا التمويل الذى تم إتاحته من خلال صندوق المناخ الأخضر لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، ما يساهم فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية فى التصدى لآثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات واستخدام التمويل المناخي لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدة أن هذه الجوائز تعكس جهود مصر في دمج الأبعاد البيئية في البرامج والسياسات والمشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها بدعم من شركاء التنمية.
جدير بالذكر أن الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي EPI تقوم على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، علما بأن تقرير هذا العام يسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط فى الموضوعات الخاصة بالتلوث، وهو التوجه الذى بدأت فيه الحكومة منذ عام مضى، وهو التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازي، ويصنف مؤشر الأداء البيئي هذا العام عدد 180 دولة بناء على عدد من المؤشرات التي توفر مقياسا على المستوى الوطني لكيفية وضع البلدان القريبة لأهداف السياسات البيئية الثابتة، ما يوفر آلية تسلط الضوء على الدول الرائدة في الأداء البيئي وأفضل الممارسات.
وقد جاءت الدنمارك في المركز الأول وتبعتها دول لوكسمبورج، سويسرا، المملكة المتحدة ، فرنسا.