جولة مشاورات بين مصر وبلجيكا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

عُقدت جولة مشاورات سياسية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بين مصر وبلجيكا، برئاسة السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة Anick Van Calster مدير عام وزارة الخارجية البلجيكية، وبحضور السفير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Peter Huyghebaert، وSibille de Cartier سفيرة بلجيكا بالقاهرة.
كما شارك في الجلسة من الجانب المصري كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول غرب أوروبا، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل، ومدير شؤون دول غرب أوروبا.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجَد وإجراءات التعايش معه واحتواءه والتعامل مع تداعياته الصحية والاقتصادية، حيث جرى التوافُق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة وخاصةً الاقتصادية.
وتناولت المحادثات كذلك سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوى السياسي والاقتصادي وخاصةً في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والنقل البحري والشحن، ودور الشركات البلجيكية العاملة في مصر في دعم الاقتصاد والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى المستوى الثقافي وفي مجال استرداد الآثار المصرية المُهرَبة.
وأكد مساعد الوزير للشؤون الأوروبية على تطلُع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب البلجيكي والاستفادة من الخبرة البلجيكية في مجالات إدارة الموانئ البحرية وتطوير البحيرات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي والسياحة وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.
ومن جانبها، أكدت المسؤولة البلجيكية حرص بلادها على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كل المستويات الثنائية المختلفة، وتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية.
كما تناولت المشاورات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب البلجيكي على التعرُف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في العديد من ملفات المنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودور البلديّن في هذا الصدد.
وأكد الجانبان أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر وبلجيكا بما يخدم مصالحهما، واتفق الجانبان كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعياً للوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمات في أقرب وقت بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.