10 معلومات عن سد "نيريري" الذي تنفذه مصر في تنزانيا ب2.9 مليار دولار

تنفذ مصر مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" للسيطرة على فيضان نهر روفيجي فى تنزانيا، وهو يعد مشروع قومي عملاق، تنفذه شركتي "المقاولين العرب" و"السويدي إليكتريك"، تحت إشراف الحكومة المصرية، والتى وقعت فى ديسمبر عام 2018، عقد المشروع، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا.
ووفقا لتصريحات محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس لجنة متابعة المشروع، فى بيان رسمي: فإن المشروع يهدف للسيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على النهر بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 134 متراً، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات. تكفي المحطة توفير استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية من الكهرباء. كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.
وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.
وستكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.
المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى. يتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.
وأكدت الشركتان المنفذتان اتباع كافة إجراءات السلامة المهنية والوقاية الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء العمل على المشروع لحماية العاملين به.