رغم راتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فإنه لا مجال لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، وفقًا لتأكيدات وزارة التربية والتعليم، وفي منتصف يونيو الجاري تنتهي الإجازة القانونية الممنوحة من مجلس الوزراء للموظفين، ما فتح الباب لتساؤلات عن مسؤولية أي إصابة قد يتعرض لها موظف أثناء تأدية عمله أو طالب بفيروس كورونا.. وفي هذا التقرير نجيب عن من المسئول عن الإصابة وفقًا للقانون المدني؟ ومن يتحمل نفقة العلاج؟ يقول المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إنه حال وجود تقصير من الوزارات تسبب في ضرر لأحد المواطنين نتيجة استخدام المرفق، فإننا نكون أمام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، فعلى سبيل المثال حال وجود أحد الركاب في القطار وقد أصابه مكروه فإن وزارة النقل ملتزمة بالتعويض. وأضاف خليل، في تصريحات ل"الوطن"، أن القانون المدني في مادته فى مادته 174 "أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذى يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه". وكذا المادة المادة 178"كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه". وكذا تنطبق هذه المواد على الطالب الذي يؤدي الامتحان، فإذا أصابه مكروه حال تأدية الامتحان لخطأ يرجع للوزارة، فتلتزم الوزارة بالتعويض بالقدر الذي تسببت فيه بالضرر للطالب، وفى جميع الأحوال السابقة يجب تحرير محضر إثبات حالة، أما إذا كان السبب خارج عن إرادة مرفق السكة الحديد أو وزارة التعليم، كأن تكون هناك قوة قاهرة أو سبب أجنبي فلا تلتزم بالتعويض، وأخيرا لو أن هناك مواطنا يقف في طابور الخبز وأصابه مكروه فليس هناك مسئولية على الوزارة، إلا إذا كانت هي التي تنظم الطابور. من جهته، قال المستشار صدقي خلوصي رئيس قضايا الدولة الأسبق، إن المسئولية التي تقع علي وزارة النقل حال نقلها للركاب هي مسئولية عقدية أساسها الالتزام بنقل الراكب سليما إلى المكان المدون في التذكرة، والتي هي بمثابة العقد بين الشركة والراكب، أما في حالة عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم الإجراءات اللازمة وأصيب أحد الطلاب بمكروه فإنها تلتزم بالتعويض نظرا لوجود تقصير من جانبها، أما في حالة وجود خطأ من جانب الطالب فلا تلتزم بتعويض، كأن يتعاطى عقاقير للتركيز فيشعر بالغثيان أو تسبب له نوبات، فهو المسؤول عن ضرر نفسه لا الوزراة.
من ناحية أخرى، أوضح المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام أنه في حالة إصابة أي طالب أو معلم لا قدر الله بالفيروس أثناء أداء الامتحانات بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين، فإذا ترتب على ذلك وفاة أحدهم فالوزارة ممثلة في وزيرها وقياداتها سيتحملون كامل المسؤولية القانونية الكاملة، سواء كانت مسؤولية جنائية والتي تتمثل في جريمة القتل غير العمدي والذي تصل عقوبته إلى السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في حالة وفاة أكثر من ثلاث أشخاص، إضافة إلى جريمة تعريض حياة وأرواح المواطنين للخطر وهي جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إضافة إلى تحمل المسؤولية المدنية للوزير بالتعويض المدني، وكل ذلك بالإضافة إلى المسؤولية السياسية للوزير أمام الشعب، وأساس ذلك أن تعمد الوزارة إجراء الامتحانات في ظل تلك الظروف. اما فيما يتعلق بمسؤولية وزارة النقل عن إصابة أي شخص داخل إحدى وسائل النقل العام بسبب الزحام والاختلاط، فأرى أن وزارة النقل يجب عليها أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الزحام داخل مركبات النقل العام، وإلزام الركاب باستخدام الكمامة، ولكن لا توجد مسؤولية جنائية عليها لأن استقلال المواطنين لوسائل النقل يكون بمحض واختيار المواطن دون إجباره أو إرغامه على استقلال وسائل النقل، وإنما قد تترتب مسؤولية مدنية حال توافر شرائطها، وهي إثبات خطأ من جانب وزارة النقل.
