"الوزراء" يصدر العدد الأول لسلسلة "كوفيد 19.. إعادة تشغيل الاقتصاد"

أصدّر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، العدد الأول من سلسلة "كوفيد19.. إعادة تشغيل الاقتصاد" بعنوان "رؤى وخبرات دولية"، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو استعادة النشاط الاقتصادي، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أسامة الجوهري مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ السلسلة غير دورية، وتهتم في الأساس بتتبع أهم التقارير والمقالات التحليلية الصادرة عن المؤسسات الدولية الرصينة لعرض الأفكار والرؤى الرئيسية التي تضمنتها.
السلسلة تهدف إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة في مجال استعادة النشاط الاقتصادي لاستخلاص الدروس المستفادة
وتناول العدد الأول من هذه السلسلة 27 موضوعاً صادرة عن مؤسسات منها: جريدة فايننشال بوست، وجريدة فايننشال تايمز، ومجلة الجارديان، وشركة ماكينزي، ومنتدي شرق آسيا، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد الأعمال الأمريكي، ومجلة هارفارد بيزنس ريفيوز، ومركز التقدم الأمريكي، وصحيفة نيويورك تايمز.
وينقسم العدد الأول من هذه السلسلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث اختص الأول بطرح الرؤى المتباينة بشأن مفارقة الحفاظ على صحة الأفراد وإعادة تشغيل الاقتصاد.
وانتقل القسم الثاني لاستعراض مقترحات الخبراء ومؤسسات الفكر بشأن مراحل وآليات ومحاذير إعادة تشغيل الاقتصاد، وأخيراً استعرض القسم الثالث عدداً من الخطط الوطنية لإعادة فتح الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال أسبانيا وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتمت الإشارة في مقدمة العدد إلى أن نتشار جائحة "كوفيد 19" كان له تداعيات وخيمة على جميع بلدان العالم في المجالات المختلفة: الاقتصادية والإجتماعية والصحية، كما كان له تأثير شديد على سوق العمل العالمي، إذ وصفت "منظمة العمل الدولية" هذه الجائحة بأنها "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية"K ولذلك سعت الكثير من الحكومات منذ بداية الجائحة إلى احتواء انتشار الوباء من خلال إجراءات وتدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أدت إلى صعوبات اقتصادية حتى إن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" أشارت إلى أن استمرار حالات الإغلاق ستؤدي إلى حدوث أكبر انكماش اقتصادي في التاريخ.
كما تم التنويه إلى أنه بناء على ما سبق فقد عمدت كثير من الدول إلى إعلان خططها لإنهاء الإغلاق، مع بداية مرحلة جديدة من جائحة (كوفيد -19)، مرحلة تعبِر عن الأمل ولكن أيضاً تتطلب مزيداً من الحذر، فلن يؤدي إنهاء الإغلاق إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت من قبل، ولكن سيكون هناك أنماط وأشكال متباينة منها، على مستوى الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة الواحدة، وبين أقاليم ومناطق البلد، مع تباينات عدة بين بلدان العالم بعضها البعض.
وأكد "الجوهري" أن سلسلة "كوفيد 19.. إعادة تشغيل الاقتصاد" تهدف إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة في مجال استعادة النشاط الاقتصادي، لاستخلاص الدروس المستفادة منها واستشراف ما سيكون عليه العالم مستقبلاً.
وتابع أن العدد الأول من السلسلة سلط الضوء على أنه خلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل في بلدان العالم حول توقيت إعادة تشغيل الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها، وإتصالاً بذلك طرح العديد من الخبراء ومراكز الفكر خططاً ومقترحات لإعادة التشغيل الآمن للاقتصاد جزئياً أو كلياً، مع الأخذ بعين الإعتبار أن تلك الخطط تُراعي ظروف كل بلد وخصوصياته ومُعطياته.
وسلط القسم الأول من السلسلة، الضوء على الإجراءات والتدابير المختلفة التي اتخذتها الدول لإعادة التشغيل الآمن لاقتصادها، والتي تعكس معضلة حقيقية حول كيفية المواءمة بين إعادة تشغيل الاقتصاد والحفاظ على أرواح المواطنين، وتناول أبرز التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة على استمرار الإغلاق والتباعد الاجتماعي من جانب ومن جانب آخر تناول أيضاً ضرورات إعادة التشغيل.
وتم التركيز في القسم الثاني على مقترحات الخبراء ومراكز الفكر لإعادة تشغيل الاقتصاد، خاصة أن استمرار تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصارمة لها تداعياتها وآثارها شديدة الخطورة ليس فقط على الاقتصاد بل على جميع المستويات السياسية والإجتماعية والصحية، وجرى استعراض الرؤى والخطط المقترحة والتي تُراعي البُعد الزمني والجوانب المختلفة لإعادة التشغيل سواء على مستوي الاقتصاد القومي ككل أو على مستوي القطاعات المختلفة.
وعرض القسم الثالث "خطط بعض البلدان لإعادة تشغيل الاقتصاد"، حيث عمدت عدة بلدان حول العالم إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المستندة إلى خطط وطنية لإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل تدريجي، والتي تختلف من منطقة لأخري ومن بلد لآخر ومن قطاع لآخر على نحو يعكس خصوصية كل حالة.
ومن ضمن تلك الخطط، خطة ماليزيا لإعادة تشغيل الاقتصاد في جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً بداية من 4 مايو 2020، وخطة إسبانيا التدريجية لإعادة تشغيل الاقتصاد التي بدأت مرحلتها الأولى في 4 مايو 2020، وخطة فرنسا لتخفيف قيود الإغلاق التي بدأت بفتح المتاجر أمام المواطنين بداية من 4 مايو 2020، وخطة ألمانيا لإعادة فتح الاقتصاد التي بدأت بإعادة فتح بعض الشركات الصغيرة في 20 أبريل 2020، هذا فضلاً عن المبادئ التوجيهية الاتحادية واسعة النطاق التي أصدرها "الرئيس دونالد ترامب" والتي تفرض قيوداً لبدء تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.