إزالة 25 حالة تعد ومخالفات بناء خلال يوم واحد بأسيوط

تواصل الأجزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وفقا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع مراكز المحافظة.
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات تمكنت اليوم من تنفيذ 25 حالة إزالة تعدى على أملاك دولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.
وفى سياق متصل ترأس محافظ أسيوط العديد من الحملات وجرى إزالة بعض التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة، حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب، تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وتستهدف إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.
كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسؤولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.