بدأت البعثة الدولية المشتركة والمكونة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية "النرويج" والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان "سويسرا" وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "مصر"، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية. وتتشكل البعثة المشتركة من 124 متابعًا دوليًا من جنسيات متعددة (النرويج، روسيا، لاتيفيا، إسبانيا، أرمينيا، الأردن، بلجيكا، فرنسا، زامبيا، سويسرا، السعودية، المملكة المتحدة، النمسا، الولاياتالمتحدة الأمريكية، البرتغال، السودان، فنلندا، أستراليا، كندا، أيسلندا، زيمبابوي، ألمانيا) بواقع 100 متابع وخبير للشبكة الدولية للحقوق والتنمية و24 متابعًا وخبيرًا للمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 2490 متابعًا وخبيرًا محليًا تابعين لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. وشكّلت البعثه غرفتيّ عمليات مركزية في القاهرة و22 غرفة عمليات فرعية في المحافظات، حيث ستغطي أعمال المتابعة الميدانية في 23 محافظة مصرية، وذلك من خلال فرق متحركة للمتابعين الدوليين (50 فرقة)، بالإضافة إلى 800 فرقة من المتابعين المحليين. وتمارس البعثة المشتركة أعمالها الميدانية على ثلاث مراحل بدءًا من يوم السبت 10 مايو وتكتمل المرحلة التالية عند منتصف الشهر ليكتمل فريق البعثة المشتركة بواقع 2614 متابعًا وخبيرًا دوليًا ومحليًا مايو، وتستمر أعمال البعثة لمتابع في 23 مايو قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع وصولًا إلى مرحلة متابعة الطعون والنتائج النهائية. وتستهدف البعثة المشتركة تنفيذ مجموعة من أعمال المتابعة المتكاملة للعملية الانتخابية في مصر من خلال رصد مجريات العمليات الانتخابية بمراحلها المتتالية، حيث سيتم رصد عمليات الاقتراع من خلال التواجد في أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع، كما ستقيّم البعثة المناخ السياسي والأمني والسياق المجتمعي الذي تجرى فيه العملية، فضلًا عن رصد تقييم الناخبين أنفسهم للعملية الانتخابية. وستعقد البعثة على مدار الأيام المقبلة لقاءات واسعة مع أطراف العملية الانتخابية والمرشحين ومسؤولين الحملات الانتخابية والمسؤولين الحكوميين ولجنة الانتخابات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني المصري وفرق المتابعة المحلية بغرض التحقق من سلامة إجراءات العملية وتوفر معايير الحرية والنزاهة.
