رئيسة هونج كونج ستتعاون مع بكين لتطبيق قانون الأمن القومي

أكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم، أنها مستعدة ل"تعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي.
وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونج كونج، رداً على التظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة على مدى أشهر من العام الماضي.
وقال النائب الداعم للديمقراطية دنيس كووك من هونج كونج: "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونج كونج"، متهما بكين ب"الإخلاف بوعدها"، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقضي مشروع القانون بتعزيز "آليات التطبيق" في مجال "حماية الأمن القومي" في المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الصين عام 1997.
وفي رد فعل سريع، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونج كونج ستزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال الرئيس دونالد ترامب إنه إذا حصل ذلك سترد واشنطن "بحزم". ويأتي النص بعد سنة على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونج كونج، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع. وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب.
كما أدى إلى ظهور تيار يدعو إلى استقلال المنطقة. وتتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع مقارنة مع بقية البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني، بموجب مبدأ "بلد واحد نظامان".
ويتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق غير موجودة في الصين القارية.