عرّف مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، المقصود ب"العاملين بقطاعات الدولة" في تطبيق أحكام هذا القانون. وبمقتضى القانون يُخصم شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. ويسري القرار على 14 فئة هم كالآتي: 1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة. 2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية. 3- الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. 4- الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة. 5- الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة. 6- العاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. 7- ذوو المناصب العامة. 8- ذوو الربط الثابت. 9- العاملون بشركات القطاع العام. 10- شركات قطاع الأعمال العام. 11- الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها. 12- العاملون بالقطاع الخاص. 13- العاملون بالبنوك. 14- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة. ويسري ذلك كله سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى.
