البرلمان يبدأ مناقشة قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان

بدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال عرض مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أنّ مشروع القانون يهدف لاستمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين، حتى يتمكن القطاع الزراعي من اداء دوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال العامين المقبلين.
وعرض عمر، تقرير لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وكان القانون رقم (143) لسنة 2017 على إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017، صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومع نهاية المدة الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، قدمت الحكومة تعديلا بمد جديد لمدة عامين.
وتضمن مشروع القانون مادتين، إضافة إلى مادة النشر: الأولى: وتقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتعطي المادة الثانية وزير المالية، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، إضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.