أكد مسؤول في وزارة الخارجية ل "الوطن" أن مصر حملت الجانب التركي مسؤولية أمن وسلامة سفارتها وقنصلياتها العامة في إسنطبول وأنقرة طبقا لقواعد القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل. وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات ل"الوطن" إن وزارة الخارجية المصرية طالبت السلطات التركية بضرورة معاقبة كل من حاولوا اقتحام حرم القنصلية العامة المصرية في إسنطبول الأسبوع الماضي، موضحة أن الأمن التركي تأخر بعض الشيء في الوصول إلى مقر القنصلية لحمايتها ومنع اقتحامها. وأشار المسؤول إلى أن حماية أي بعثة دبلوماسية في الخارج تقع على عاتق دولة الاعتماد وأنه لا يوجد لمصر أي قوات تأمين لمقر بعثاتها الدبلوماسية بالخارج وإنما تقوم بتأمينها قوات الأمن في دول الاعتماد المضيفة لها. ونوه المسؤول أن الحكومة المصرية قامت بتوفير الحماية والتأمين للبعثة الدبلوماسية التركية على الرغم من غضب الرأي العام المصري نتيجة الإساءات المتكررة من الجانب التركي، ولم تمتنع عن تأمين السفارة وقنصليتها ومنزل السفير خلال الفترة الأخيرة. كما أكد المسؤول في الخارجية أن الأعراف الدولية وميثاق الأممالمتحدة وميثاق فينا لعام 1961 ينصوا على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية في أي دولة، وضرورة المعاملة بالمثل، ولكن تركيا لم تتعامل بالمثل في حال الهجوم على القنصلية المصرية في إسنطبول الأيام الماضية. كان عدد من الشباب الأتراك قد حاصروا القنصلية المصرية في أسنطبول وحاول بعض منهم اعتلاء أسوارها واقتحامها إلا أن الأمن التركي حاول منع الاقتحام ولكن بعد تأخره في الوصول لمقر القنصلية.