إجراءات كويتية عاجلة بعد تطبيق "الحظر الشامل" في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتطبيق الحظر الشامل بالبلاد حتى نهاية مايو الجاري، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".
وحسب موقع جريدة "الأنباء" الكويتية، أعلنت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع آلية التسجيل والإفراج عن المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان توفرها للمواطنين، وكذلك الترخيص ل11 مصنعا محليا لإنتاج المطهرات والمعقمات الطبية وفق المعايير الدولية الصحية وجودة التصنيع العالمية.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبد الله البدر، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم، استمرار "الصحة" في بذل الجهود بالتعاون مع القطاعات المعنية لتسخير كل الإمكانات لتقديم الخدمات لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال البدر، إن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية من أوليات الإدارات الحيوية التي أعدت خططا تنظيمية عملية لمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومنذ بداية الأزمة.
وأوضح أنه بناء على توجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا تم تشكيل فرق طوارئ في الإدارة لمواصلة أعمالها خارج أوقات الدوام الرسمية لضمان توفير الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة في هذه الفترة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7623 حالة.
وأعلنت البلاد أول من أمس الجمعة، تطبيق "الحظر الشامل" اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) من اليوم وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعرب وزيرا الداخلية والصحة عن الأمل في عودة الحياة تدريجيا بعد انتهاء فترة الحظر.
و أكد مجلس الوزراء، في بيان تلاه الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده لجنة وزارية مختصة بمتابعة أزمة كورونا أو فرق الطوارئ.كما سيتم وقف خدمة التوصيل للمنازل باستثناء الجمعيات التعاونية ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات. وسيتم أيضا وقف المقابلات الإعلامية التي تتم بالحضور والاستعاضة عنها باستخدام الوسائل التقنية ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاستعاضة عنها بوسائل النشر الإلكتروني.
وقال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر الصحفي، إن القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والكهرباء والنفط والبلدية وكذلك شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات حيوية مثل الصيانة سيتم إعفاؤها من حظر التجول. وأعرب وزير الصحة باسل الصباح عن أمله أن يكون هناك "انفتاح تدريجي" للحياة بعد انتهاء فترة الحظر. وأكد أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى.
وأكد وزير التجارة خالد الروضان، أن المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد "متين وجيد" ويكفي مدة طويلة مطالبا المواطنين والمقيمين بعدم الهلع، مشيرا إلى أن المتسوقين سوف يتمكنوا من حجز مواعيد عبر الإنترنت للتسوق في الجمعيات التعاونية.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل إنه سيتم السماح للفرد الواحد بموعد واحد أسبوعيا للتسوق في الجمعيات التعاونية.
وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، إن الأسواق الموازية والبقالات سوف تعمل في المناطق الاستثمارية التي يغلب عليها الوافدون وفق شروط صحية ورقابية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أنه سيتم السماح بممارسة رياضة المشي في الفترة من الرابعة والنصف مساء إلى السادسة والنصف مساء يوميا داخل المناطق السكنية دون استخدام السيارات مع مراعاة الضوابط الصحية والتباعد البدني واستخدام الكمامات.