أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه من قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم المؤتمر الثاني للمنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بدءًا من اليوم وحتى 2 مايو، بالمشاركة مع منظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية بشأن وضع المرأة، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بمقر جامعة الدول العربية. وأكد بيان المجلس، عدم مشاركة قومي المرأة في المؤتمر أو التنسيق معه بوصفه الآلية الوطنية المعنيةّ بتلك القضايا، مضيفًا أنه هو المؤسسة المنوط بها إقامة المؤتمرات والفعاليات التي تهدف لتوحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بأوضاع المرأة، وتمثيل مصر في المحافل الدولية الخاصة بالمرأة. وتابع البيان، أن القومي للمرأة ذو تاريخ عريق في هذا الشأن، حيث يعود إنشاؤه إلى عام 2000 بينما اُنشئ حقوق الإنسان عام 2003 ومن ثم هو المؤسسة الوطنية الوحيدة المعنيةّ بإقامة مثل تلك الفعّاليات لتخرج بالصورة المُثلى التي تليق بمصر. وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي للمجلس، إن إقامة مجلس حقوق الإنسان لمثل ذلك المؤتمر يؤدي إلى تضارب الأدوار وتشتيت الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة. وكان محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أوضح أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتكثيف التعاون من أجل تعزيز دور المرأة، ووضع السياسات والتشريعات والبرامج والخطط الوطنية العملية ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بتمكين المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. ويحضر المؤتمر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو بينج، رئيس المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، والرئيس السنغالي عبده ضيوف، رئيس المنتدى الدائم للحوار العربي والإفريقي، والدكتور بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفود وممثلين أكثر من 30 دولة عربية وإفريقية.