صرح نبيل فهمي وزير الخارجية اليوم، أمام أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات "المصرية-الأمريكية"، بما يخدم مصالح البلدين. وأكد "فهمي" خلال الاجتماع، الذي رأسه زعيم الأغلبية الجمهورية في اللجنة النائب إد رويس وزعيم الأقلية الديمقراطية النائب إليوت أنجل، وبحضور العديد من أعضاء اللجنة، سعي مصر لتكثيف التعاون المشترك مع الولاياتالمتحدة، وذلك للتعامل مع العديد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك في ضوء المكانة الإقليمية والدولية للبلدين كالملف الفلسطيني والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وقضايا الأمن الإقليمي، ومنع الانتشار في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني. وردا علي سؤال حول طبيعة المساعدات التي تريدها مصر من الولاياتالمتحدة لإعادة بناء اقتصادها، أوضح وزير الخارجية أن "مصر تريد جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية وقطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وحول العلاقات "المصرية- الروسية" وما تشهده من تطور في الفترة الأخيرة، جدد "فهمي" اهتمام مصر بالحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدة، مع الحرص في نفس الوقت على إضافة شركاء جدد، من خلال تنويع البدائل الخارجية، والانفتاح علي قوى عالمية كبرى بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف آخر. كما أكد وزير الخارجية المصري، أن "الدستور الجديد الذي عتمدته مصر يتضمن مواد غير مسبوقة، على صعيد ضمان الحقوق والحريات الشخصية وعلى رأسها المساواة الكاملة بين أبناء الوطن". وتناول "فهمي" خلال اللقاء أيضا وبشكل مفصل ما تم إنجازه حتى الآن، على صعيد بناء مؤسسات مصر الجديدة الديمقراطية وتنفيذ خريطة الطريق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن: "الوزير فهمي تناول التحديات القائمة أمام بناء الديمقراطية العصرية، التي يتطلع إليها الشعب المصري، وفي مقدمتها أعمال العنف والإرهاب التي يتم مواجهتها بكل حسم في إطار القانون". وأضاف المتحدث أن "الوزير فهمي تناول أيضا الجهود المبذولة من جانب الحكومة، لتنشيط الاقتصاد المصري لخلق فرص عمل تصل إلى 800 ألف فرصة عمل سنويا، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأمريكية، خاصة مع استعادة الاستقرار السياسي، والأمني في البلاد". وأوضح المتحدث أنه "دار خلال اللقاء نقاش مطول بين الوزير وأعضاء اللجنة، حيث أجاب فهمي عن عدة أسئلة، يتعلق بعضها بتطورات المشهد الداخلي المصري بما في ذلك الأحكام القضائية الأخيرة بحق متهمين في قضايا عنف وإرهاب، وأهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شئون السلطة القضائية، وتوافر كافة إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان محاكمات عادلة ونزيهة".