وزير الخارجية الأمريكي: ضم الضفة الغربية المحتلة قرار يعود إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية أمر يعود إلى إسرائيل وإن الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن، لكن هذا التصريح قوبل بتحذير من الفلسطينيين الذين تعهدوا بعدم الوقوف "مكتوفي الأيدي" إذا استولت إسرائيل رسميا على أراضيهم.
وأوضح بومبيو للصحفيين: "فيما يتعلق بضم الضفة الغربية، الإسرائيليون هم من سيتخذون تلك القرارات في نهاية المطاف"، مضيفا: "ذلك قرار إسرائيلي. وسوف نعمل معهم عن كثب لعرض وجهات نظرنا بشكل غير معلن".
وعبر بومبيو أيضا عن سعادته بالاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس، الاثنين الماضي لتشكيل حكومة طوارئ وطنية قائلا إنه يعتقد أنه لم يكن من مصلحة إسرائيل إجراء انتخابات برلمانية رابعة.
وبموجب الاتفاق فسوف تسعى الحكومة الجديدة جاهدة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة لكنها قد تمضي قدما في الخطط الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وتهدف الخطوة إلى ضم فعلي للأراضي التي احتلها إسرائيل في حرب 1967 والتي تخضع حاليا للسيادة العسكرية الإسرائيلية. ونص الاتفاق على ضرورة موافقة الولايات المتحدة على ذلك حتى يتسنى لنتنياهو بعد ذلك المضي قدما في تنفيذ تلك الخطة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
"عباس": سنعتبر الاتفاقات لاغية تماما إذا ضمت إسرائيل أي جزء من أراضي الضفة الغربية
وأثارت تصريحات بومبيو انتقادات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قال إن الفلسطينيين سيعتبرون الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تماما إذا ضمت إسرائيل أي جزء من أراضي الضفة الغربية.
وقال عباس في تصريحات بثها التلفزيون الفلسطيني:"أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا"، وفقا لما ذكرته وكالة"رويترز" للأنباء.
وقال مكتب عباس إن كلمة الرئيس الفلسطيني سجلت قبل وقت قصير من بيان بومبيو، موضحا أن عباس راجع تصريحاته المسجلة في أعقاب ذلك البيان وأقر بثها.
وأوضح عباس "لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا أو يتجاوز قرارنا الراهن الوطني الثابت المتسمك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".
ويعتبر الفلسطينيون والكثير من الدول المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وذلك بموجب اتفاقيات جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة خلال الحروب. وتفند إسرائيل ذلك استنادا إلى احتياجات أمنية ودينية وتاريخية وروابط سياسية بالأرض.
وأيدت إسرائيل خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي في حين رفضها الفلسطينيون لأسباب منها أنها تكافئ إسرائيل على ما سعت إليه خلال عقود من الصراع بما في ذلك منحها تقريبا كل الأراضي المحتلة التي أقامت عليها مستوطنات.