وزير المالية يستعرض البيان المالي أمام الجلسة العامة للبرلمان

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2020/2021امام مجلس النواب واكد امام الجلسة العامة ان كافة مؤسسات الدولة تواجه ظروف استثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا مشيرا الى الظروف واكد " معيط " ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي حققت 4،40 مليار جنيه فائض اولي وانخفض حجم المديونية من يونيه 2019 حتى مارس 2020 كما شهدت الموازنة تحسن الاداء المالي والاستثمارات الحكومية الموازنة و انخفاض الواردات خلال ال6 شهور الماضية واشار الوزير الى طلب الرئيس لتوفير 100 مليار جنيه تم توفيرها من احتياطي الموازنة واكد استقرار التصنيفات الدولية للوضع الاقتصادي رغم الظروف مشيرا الى أن التصنيف الائتماني لمصر عند مستواه دون انخفاض برغم تداعيات كورنا وتخفيض التصنيف الائتماني لاكثر من 28 دولة و اكد الوزير على مساندة الموازنة للمؤسسات والفئات التي تضررت من تداعيات كورونا كما تسعى الحكومة ان تجنب الاقتصاد المصري أي اثار وتكملة مثار تحسن المسار الاقتصادي واتباع التوازن لتأمين مستقبل الاجيال القادمة وقال ان مشروع الموازنة يتوقع استمرار تحقيق فائض اولي قدره 2% وخفض مديونية الموازنة العامة الى83 % مقارنة ب108 % في الموازنة الحالية ، وبلغ العجز المتوقع بمشروع الموازنة 6,8 % واشار الوزير الى ان مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا"، بلغت نحو 326 مليارا و280 مليون مقابل 327 مليارا و699 مليون جنيه العام الجارى، وذلك بخفض طفيف بنسبة 0.4%، تتصدرها مُخصصات "المزايا الاجتماعية" والتي تنعكس في صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات و العلاج على نفقه الدولة، بمبلغ وقدره 158 مليار و820 مليون جنية مقابل 109 مليار و608 مليون جنية وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالي الجاري ، وجاء الدعم في المرتبة الثانية من مخصصات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، بمبلغ وقدره 140 مليارا و680 مليون جنيه وذلك بخفض 18% عن العام المالي الجاري، لتحتل مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليارا و3 ملايين جنيه وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً تأتي مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات" بمبلغ وقدره 9776 مليون جنيه بخفض قدره 70% عن العام المالي الجارى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021.

وقال معيط : " أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي أننا كنا على حق وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة ، متعهدا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة.

وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبناءه.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة 2020/2021 جاءت تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، ووفقا لتقديرات وافتراضات الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تسبب في تغييرات وتعديلات في الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا.وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 3,11 ٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7 ٪من الاجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12 ٪ من الراتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها والحافز الإضافي الذى يتراوح بين 150 جنيها إل ى 375 جنيها، م ع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75 ٪فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 25.2 مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 2,100 مليار جنيه والدعم 3,326 مليار جنيه يتضمن: 19 مليار جنيه لمعاشات «التضامن الاجتماعي ،و تكافل وكرامة»، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسطالثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لا صحاب المعاشات بنسبة 14 ،٪وزيادة مخصصات دعم السكان الاجتماعي إلى 7,5 مليار جنيه بنسبة نمو 70٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات السكان الاجتماعي واكد الوزير ان الموازنة تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط..وأوضح وزير المالية أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 7,95 مليار جنيه بزيادة 4,23 مليار جنيه عن العام المال ى الحالي، كما تمت زيادة مخصصات ال تعليم ب 7,46 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 8,7 مليار جنيه.
وتابع الوزير :" أننا نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج الحلى إلى 6.3٪وتحقيق فائض أولى 2 ٪وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه، ؛ بما يسهم فى دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.