الكويت: حجز 4 كويتيين و20 وافدا ب4 قضايا اتجار في الإقامات

أصدرت النيابة العامة الكويتية، قرارات بحجز 4 مواطنين كويتيين، و20 وافدا على ذمة أربع قضايا اتجار في الإقامات خلال الأسبوع المنقضي.
وذكرت مصادر مطلعة، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم، أن القضية الأولى متهم فيها شركة يمتلكها مواطن و8 وافدين، وعلى ملفها 2000 عامل، لكنها محالة بالاتجار في 577 عاملا، مشيرة إلى أن النيابة العامة الكويتية، أمرت بحجز جميع المتهمين فيها، بعدما استمعت لأقوال 20 من المجني عليهم.
وأضافت أن القضية الثانية تضمنت حجز 7 متهمين، هم مواطن كويتي، وسعودي، وخمسة سودانيين، لاتجارهم في إقامات 50 وافداً، لافتة إلى أن عدداً من العمال اعترفوا بدفعهم مبالغ لمصلحة المتهمين، في حين أن القضية الثالثة متهم فيها موظف مسؤول بجهاز حساس، ومعه آخر، إضافة إلى 6 متوارين عن الأنظار، وجميعهم متهمون بالاتجار في الإقامات، وأصدرت النيابة أمرا بضبطهم على ذمة التحقيق.
ولفتت المصادر إلى أن القضية الرابعة، هى قضية شركة الأمن التي يمتلكها ضابط بوزارة الداخلية الكويتية و5 وافدين، والتي أمرت النيابة باستمرار حجزهم على ذمتها، بعدما استمعت لأقوال أكثر من 20 مجنياً عليهم من العمالة المصرية، والذين أقروا بدفعهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 900 و1500 دينار لمصلحة المتهمين، الذين واجهتهم النيابة بتهم الاتجار بالبشر، ومخالفة قانونَي العمل والإقامة، والتزوير وغسل الأموال.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أكد، في بيان صحفي أمس الأول، أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة، من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الكويت، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا حكوميا عالي المستوى في هذا الصدد؛ لرصد الشركات والعمالة المخالفة، ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.