ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط أمن وطني لسرقة المواطنين في حلوان

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد البنداري، من ضبد تشكيل عصابي، مكون من 3 مسجلين خطر، انتحلوا صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، لسرقة كبار السن بالقاهرة والجيزة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى النقيب أحمد شعلان، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "علي.م" 65 سنة، ومقيم بشارع رايل، مفاده أنه أثناء سيره بشارع عبد الرحمن، بجوار نادي الأسمنت، اعترضت طريقه سيارة بداخلها 3 أشخاص، وقاموا بإستيقافه، وأخبروه بأنهم ضباط أمن وطني بحلوان، واختلقوا قصة وهمية عن وقوع جريمة قتل بالمنطقة بدافع السرقة، وسوف يذهبون معه لمنزله لإحضار أي أموال أو مشغولات ذهبية من مسكنه، لفحصها، لأنه مشتبه به، وبالفعل اصطحبوا الضحية لمنزله وانتظروه بالسيارة أسفل العقار، وصعد وأحضر مبلغ 20 ألف جنيه ومشغولات ذهبية بمبلغ 60 ألف، وقام المتهمون بمغافلته ولف أوراق وبعض المواد الحديدية داخل ورق جرائد وقاموا بالإمضاء عليها، وسلموها للضحية مرة أخرى على انها أمواله، وأخبروه بعدم فتحها لحين وصول النيابة لفحصها ومطابقتها بالأموال والمشغولات الذهبية المسروقة من شقة القتيل، وتمكنوا من الهرب.
وفي وقت لاحق، تقدم طبيب ببلاغ بتعرضه للسرقة عن طريق نفس الأشخاص وبذات الأسلوب، واستولوا منه على مبلغ 20 ألف دولار ولاذ المتهمين بالفرار.
وكشفت التحريات التي أجراها كل من النقباء أحمد الدالي، أحمد شعلان، محمود سعداوي، أحمد فتحي، إسلام رمزي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد .ع"، 42 سنة، وشهرته ميزو، عاطل، ومقيم قسم أول شبرا، ومحكوم عليه في القضية رقم 17289لسنة2017 جنح النزهة، نصب، سنتين، وسابق إتهامه في 5 قضايا، سرقة بالإكراه ونصب ومخدرات، و"عصام .س"، 39 سنة، عامل رخام، ومقيم شارع الترعة البولاقية، والمحكوم عليه في القضايا أرقام 15311لسنة 2012 جنح الساحل، 6 شهور، والقضية رقم 15411 لسنة 2014 ج الساحل، سنتين، وسبق اتهامه في 3 قضايا سرقة وسلاح وعدم حمل بطاقة شخصية، و"محمد.ك"، 43 سنة، سائق ومقيم شبرا أول قليوبية، مستأجر السيارة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي سلاح ناري "فرد روسي" وسلاح أبيض ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية والسيارة الملاكي المستخدمه في تنفيذ وقائع السرقة.
وجار تطوير مناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية لبيان ما ارتكبوه من جرائم أخرى مماثلة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.