صندوق النقد الدولي يضاعف موارده للإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار

أعلنت المديرية العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، اليوم، أن الصندوق ضاعف موارده للإقراض الطاريء إلى 100 مليار دولار لتلبية الطلب من البلدان التي تحتاج إلى مساعدة مالية في الوقت الذي تتصدى فيه لوباء الفيروس التاجي.
وقالت مديرة صندوق النقد، في خطابها التمهيدي قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها إفتراضيا الأسبوع المقبل - إن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ تراجع منذ الكساد الكبير هذا العام، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الاقتصاد العالمي قد يشهد انتعاشا جزئيا في عام 2021 إذا خفت حدة انتشار كورونا بعد يونيو المقبل.
وأشارت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم أعلنت ما مجموعه 8 تريليونات دولار من الإنفاق المالي لتخفيف حدة ضربة الوباء على شعوبها، وتابعت "إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من العام - مما سمح بالرفع التدريجي لإجراءات الاحتواء وإعادة فتح الاقتصاد - فإن افتراضنا الأساسي هو الانتعاش الجزئي في عام 2021".
لكنها حذرت من أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، وقد تسوء الأمور، وأن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل ستكون الأكثر تضررا من الأزمة.
وأعلنت جورجييفا أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على مضاعفة أموال الإقراض الطارئة، وقالت إنه جرى بالفعل إعطاء ضوء أخضر لتوفير أموال الإنقاذ لقيرغيزستان ورواندا ومدغشقر وتوجو.
وقالت إن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي منذ انتشار (كوفيد-19) حول العالم في الأسابيع الأخيرة.
وحددت رئيسة صندوق النقد الدولي سلسلة من الخطوات التي قالت إن على الدول أن تتخذها لمكافحة الفيروس، وشمل ذلك إعطاء الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية والحفاظ على تدابير الاحتواء، بالإضافة إلى تقليل الاضطرابات في سلاسل التوريد وتجنب قيود التصدير على الإمدادات الرئيسية، وهي ممارسة أصبحت أكثر بروزا حيث تحاول البلدان الاحتفاظ بأقنعة الوجه، وأجهزة التنفس، والملابس الواقية والأدوية.
كما دعمت جورجييفا الحوافز المالية "الكبيرة، والموجهة في الوقت المناسب"، واعتماد سياسات تشمل "تأجيل الضرائب، وإعانات الأجور والتحويلات النقدية إلى الفئات الأكثر ضعفا"، بالإضافة إلى تمديد إعانات البطالة وتعديلات القروض.