أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030 في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث.وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك لضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.وأضافت السعيد أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، ومن بين هذه المحاور: الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال. وأشارت السعيد إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مؤكدة أنها قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهداف أجندة التنمية المستدامة تشمل أبعادًا مختلفة، وتتركز الأهداف ذات الصلة في أربع ركائز تتمثل في المواطنة الفاعلة وهي عملية شراكة وتواصل ومسئولية طردية تعتمد مخرجاتها على مدخلات الفاعلين جمعًا او فردًا فالكل فاعل ومفعول به، والركيزة الثانية تخص التفوق التشغيلي وهي تعتبر الضمانة لتحقيق الزيادة المرجوة في النمو عبر ركائز تتبنى فلسفة التحسين المستمر للعملية الإدارية والقيادية والتنموية بالإضافة إلى الاستثمار في الرأس المالي البشري وإتاحة وتعزيز آليات تمكينه.وحول الركيزة الثالثة أشار التقرير أنها تتعلق بالجاهزية والإدامة وهي ضمان استمرارية وبقاء النظم الحيوية متاحة ومتنوعة ومنتجة مع مرور الوقت في الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولفت التقرير إلى الركيزة الرابعة والأخيرة وهي المسئولية التشاركية حيث يؤكد ذلك المحور على دور كافة أصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ العملية التنموية جمعًا او فردًا وفقًا للسياق وذلك على النطاق المحلي أو الاقليمي أو الدولي.
