قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الهدف الأساسي من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ترجع إلى إحداث نوع من أنواع من المرونة الاستثمارية، لتتكيف مع المتغيرات التي حدثت الفترة الماضية، موضحا أن أكبر قطاع لازال متأثرا منذ مطلع 2020 في العالم، لافتا إلى أن القطاع السياحي، من أكثر القطاعات استفادة من الإصلاح الاقتصادي. وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام ابراهيم، أن الحكومة في الفترة الحالية، تحاول تحقيق 4 أهداف كبيرة بالنسبة لقطاع السياحة، وتتمثل في تخفيف الضغوط على القطاع، خاصة بالالتزامات المالية، وتأجيل الضرائب، ومبادرة البنك المركزي، بمنح قرض بفائدة 8%، لتمويل المشروعات السياحية، ومبادرة أخرى متعلقة بمنح مبالغ لرأس المال العامل لشركات السياحة، لسداد مرتبات الموظفين. وأشار إلى أن الهدف الثاني، يتمثل في تطهير المنشآت السياحية، وإجلاء السائحين بشكل أمن، ما أعطى ردود أفعال إيجابية على مستوى العالم، والهدف الثالث، يتمثل في استمرار الحفاظ على الجهود السياحية بشكلها الكامل، والاستفادة منها عقب استئناف الرحلات السياحية، بعد تجاوز الأزمة الحالية. وأوضح أن الهدف الرابع، يتعلق بالخطة الاستراتيجية والمستقبلية، لما بعد فيروس كورونا، لافتا إلى أن القطاع يحتاج لآليات جديدة للترويج السياحي، موضحا أن الايرادات السياحية، ارتفعت من 2.5 مليار دولار في 2016، إلى 13 مليار دولار في 2019، أي 5 أضعاف.
