القوى العاملة: مهلة شهر لمغادرة العاملين المصريين بالكويت دون إقامة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تلقيه عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير ، حيث أشار المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى صدور قواعد من وزارة الداخلية الكويتية تقضي بمغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو المنتهية إقامتهم، وذلك خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتى نهايته، من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
وأعطت القواعد، الأشخاص الراغبين في منحهم إقامة بالكويت وعلى استعداد لسداد الغرامة المقررة دون إحالتهم إلي جهات التحقيق بأن يتم استيفاء قيمة الغرامة ثم تسوية أوضاعهم حال توافر الشروط المقررة للإقامة والمتمثلة في زوجة المواطن، ووالدي المواطنة أو المواطن الكويتي من الأجانب، وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة المنزلية، والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في الكويت من أول مارس الجاري.
وشددت القواعد في هذا الخصوص على المخالفين ولم يغادروا الكويت سوف يتم توقع العقوبات عليهم قانونا، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، ويتم إبعادهم ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا أخر من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، أشار فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية وضعت آلية إليكترونية لتحويل رواتب مارس للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال منظومة تم تطويرها من قبل البنك المركزي، وسيتم نشر فيديوهات توضيحية لكل ذلك، كما تم نشر أرقام هواتف للحصول على المساعدة والدعم الفني.
ويتابع المستشار العمالي بعمان، أحوال المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بتوفير الاحتياجات المعيشية والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للعمال، فضلا عن مهمات الوقاية والسلامة العامة لهم، بالإضافة إلى قيام رموز الجاليات المصرية بالأردن بالوقوف بجانب الحالات الخاصة من العمالة المصرية والتي تعثرت معهم الأحوال المادية ويحتاجون لمساعدة في تأمين أمورهم المعيشة اليومية.