نقيب السياحيين ل"الوطن": رحبنا بقرارات السيسي وتأثيرها إيجابي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من الإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها الدولة، في مواجهة أزمة كورونا، التى جاء من ضمنها، شمول مبادرة التمويل السياحي، لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق، وتمويل مصاريفها الجارية، بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
وقال الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقاها العاملين بمجال السياحة بترحاب كبير، لأنها تضخ المزيد من الدماء في العمل، والاستثمارات في القطاع السياحي، وتعطي فرصة كبيرة للمنشآت السياحية التي لم تقوم بأعمال التجديد والصيانة، لتستكمل هذه الأعمال، والأعمال السياحية، التي لم تستكمل لتدخل الخدمة للمنشآت السياحية.
ولفت حلقة ل"الوطن"، إلى تحديث أسطول النقل السياحي المصري، وزيادة التدريب والتأهيل للعاملين في السياحة، في مختلف الأقسام، وسيعظم من فرص العمل والاستثمار للوصول في النهاية، إلى زيادة أعداد الغرف السياحية، ما ينعكس على زيادة أعداد السائحين.
وأضاف: "يعد القطاع السياحي، أحد أعمدة دعم الاقتصاد المصري، في توفير العملة الأجنبية، التي تعود أيضا، إلى الارتقاء بالاقتصاد المصري، وزيادة عجلة الإنتاج، وارتفاع قيمة الجنيه المصري".
وتابع: "تأثرت السياحة تأثر سلبي كبير، بسبب فيروس كورونا المستجد، والمنتشر في عدد كبير من دول العالم، وبالتالي إغلاق حركة الطيران والسفر بين الدول، جعل من الحركة السياحية في حالة توقف، وانعكس سلبا على العاملين في مجال السياحة في جميع التخصصات، سواء في الفنادق وشركات السياحة أو المرشدين السياحيين، وتسبب في فقدان العمالة المؤقتة، والمعروفة باسم كاجوال".
واختتم حلقة: "نحاول امتصاص الأزمة والحفاظ على هذه العمالة، والتواصل مع وزارة القوى العاملة، حيث يتم دعم المنشآت السياحية، للحصول على دعم من صندوق الكوراث بالوزارة، التي تساهم فيه الشركات السياحية، بدعمه لتساعد المنشآت في صرف الرواتب للعاملين، ولو بشكل نسبي أو مؤقت، حتى ينتهى تأثير فيروس كورونا، وأتوقع أن ينتهي بنهاية شهر إبريل المقبل، لتبدأ حركة الطيران والسفر، وبالتالي تستقبل مصر أفواج سياحية مرة أخرى خصوصا مع دخول فترة الصيف".