تبحث لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مع مجلس الوزراء ووزارتى التضامن الاجتماعى والتخطيط ، الدفع ببرنامج مؤقت لحماية الفئات المتأثرة من قرارات إغلاق المحلات والكافيهات من العمالة غير المنتظمة واليومية .وذلك فى ضوء الإجراءات احترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا . أكد النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة ل "الوطن":أن هناك تواصل يتم منذ اياك مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتخطيط لاتخاذ عددا من التدابير لحماية العمالة غير المنتظمة والتى ستتأثر سلبا فى صوء هذة الإجراءات التى تشمل تقليل ياعات العمل واغلاق المحلات والكافيهات . وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية تضع امام اعينها أهمية تدبير احتياجات هذة الفئة ،ولاسيما فى برنامج مؤقت يقوم بنفس الدور الذى يقدمه برنامج تكافل وكرامة.وشدد "أبو حامد"على دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائيه للأسر الأولى بالرعاية والتى تضررت افتصاديا من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
وقال :عدد العمالة غير المنتظمة كبير جدا فى محافظات مصر ، ونحتاج إلى تكاتف مجتمعى لمساندتهم فى مثل هذة الظروف الاستقنائيه التى يمر بهاةالعالم بأثره وليس مصر .