وزارة القوى العاملة تنصف العمالة غير المنتظمة

أشاد عدد كبير من القيادات العمالية بالقرار الذي اتخذته وزارة القوى العاملة بشأن صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل وذلك بغرض المساهمة في رفع العبء عن كاهل العمال في ظل الظروف الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الإطار قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قرار وزير القوى العاملة، بصرف هذه المنحة يعد من أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار الحفاظ على استمرارية مصدر دخل العامل المصري البسيط، موضحًا أن القرار قد جاء مراعاة للأجواء الاستثنائية التي يشهدها الشارع المصري في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة قد انحازت لحماية ورثة العمالة الغير منتظمة من خلال القرار الصادر بصرف إعانة الوفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على مصدر رزق العمالة الغير منتظمة في ظل أي ظروف استثنائية.
وأكد جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة قد جاء في الوقت المناسب نظرًا إلى أنه يخدم نسبة كبيرة من العمالة الغير منتظمة، حيث أن تلك الشريحة كانت تعاني من التهميش في فترات سابقة، ملمحًا إلى أن أصداء هذا القرار قد تسببت في راحة نفسية لدي شريحة كبيرة من عمال مصر خاصة في ظل التقلبات التي تخيم بأجوائها على البلاد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة أنتشار فيروس كورونا.
ويوضح طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرار قد فعل آلية التواصل بين الحكومة والعمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال انحياز الدولة للدفاع عن حق العمال البسطاء وتوفير الدخل المناسب لهم خاصة في أوقات الأزمات، وأضاف : " قرار وزارة القوى العاملة أثلج صدور العديد من العمال حيث أعاد الثقة في قدرة الدولة على احتواء العمالة الغير منتظمة والتي تمثل نسبة واضحة في السوق المصري.
وتؤكد النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزارة القوى العاملة قد حددت فئات العمالة الغير منتظمة التي يشملها القرار وهي فئة عمال "التراحيل"، و العاملون المؤقتون في الزراعة والتشجير والحقول والحدائق و البساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو المناحل. بالإضافة إلى حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو عمال بالمزرعة، كما تضم فئة العمالة الغير منتظمة المستهدفة صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وموزعي الصحف والحرفيين المسجلين في كشوف العمالة الغير منتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
أشاد عدد كبير من القيادات العمالية بالقرار الذي اتخذته وزارة القوى العاملة بشأن صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل وذلك بغرض المساهمة في رفع العبء عن كاهل العمال في ظل الظروف الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الإطار قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قرار وزير القوى العاملة، بصرف هذه المنحة يعد من أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار الحفاظ على استمرارية مصدر دخل العامل المصري البسيط، موضحًا أن القرار قد جاء مراعاة للأجواء الاستثنائية التي يشهدها الشارع المصري في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة قد انحازت لحماية ورثة العمالة الغير منتظمة من خلال القرار الصادر بصرف إعانة الوفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على مصدر رزق العمالة الغير منتظمة في ظل أي ظروف استثنائية.
وأكد جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة قد جاء في الوقت المناسب نظرًا إلى أنه يخدم نسبة كبيرة من العمالة الغير منتظمة، حيث أن تلك الشريحة كانت تعاني من التهميش في فترات سابقة، ملمحًا إلى أن أصداء هذا القرار قد تسببت في راحة نفسية لدي شريحة كبيرة من عمال مصر خاصة في ظل التقلبات التي تخيم بأجوائها على البلاد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة أنتشار فيروس كورونا.
ويوضح طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرار قد فعل آلية التواصل بين الحكومة والعمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال انحياز الدولة للدفاع عن حق العمال البسطاء وتوفير الدخل المناسب لهم خاصة في أوقات الأزمات، وأضاف : " قرار وزارة القوى العاملة أثلج صدور العديد من العمال حيث أعاد الثقة في قدرة الدولة على احتواء العمالة الغير منتظمة والتي تمثل نسبة واضحة في السوق المصري.
وتؤكد النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزارة القوى العاملة قد حددت فئات العمالة الغير منتظمة التي يشملها القرار وهي فئة عمال "التراحيل"، و العاملون المؤقتون في الزراعة والتشجير والحقول والحدائق و البساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو المناحل. بالإضافة إلى حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو عمال بالمزرعة، كما تضم فئة العمالة الغير منتظمة المستهدفة صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وموزعي الصحف والحرفيين المسجلين في كشوف العمالة الغير منتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.