تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، أولى جلسات الطعن المقام من عبدالفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار مجلس الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية. وقال الجبالى فى دعواه أنه معين لمدة 4 سنوات بقرار "شبه جمهوري"، ولايمكن بأى حال من الأحوال "خلعه" من منصبه إلا بقرار مماثل ومن الجهة نفسها، وليس بقرار من مجلس الشورى، مؤكدا أنه ليس قرارا إداريا، لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه، وإنما هو قرار برلماني، يخالف المادة 64 من قانون الصحافة ويؤدى لبطلان القرار لانعدام أسبابه، لما فيه من انحراف عن القانون وسوء استعمال للسلطة.