نائب "النور" ينسحب من اجتماع "دينية النواب" بسبب فوائد البنوك

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إنّ مصر دولة مؤسسات، لديها سلطة تشريعية تشرع القوانين، كما أبدى تحفظه على وصف البنوك التقليدية على أنّها "ربوية"، ما يؤدي لخلل فقهي وشرعي.
وأضاف علام خلال اجتماع اللجنة الدينية في مجلس النواب، أنّ الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان والشخص، عندما ننظر في الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير، ولابد أيضا أن تتواكب الفتوى مع هذ التغير وإلا سنصبح جامدين، متابعا: "الفتوى تمر ب3 مراحل، الأولى فهم ووصف البنك ودوره والإحاطة الكاملة به، من خلال علمي الخاص أو سؤال المتخصصين، ثم تأتي مرحلة تكيف المعاملة ثم الحكم عليها، وهو ما أكد أنّ أموال البنوك تدار بطريقة استثمارية".
وتابع مفتي الجمهورية، أنّ البنوك في مصر حتى ما يسمى "إسلامية"، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزي، موضحا أنّ هناك أبحاث قيّمت البنوك الإسلامية بأنّها أغرقت السوق ولم تساعد على الإنتاج، وتؤدي إلى إغراق استهلاكي، أما البنوك الوطنية فكانت أكثر جرأة وشجاعة في التمويلات.
وأكد أنّ القرض في المعاملات الفردية بين الأشخاص ليس موضوعا للربح، وإنّما للإعانة والمساعدة، أما البنك فمعاملاته مؤسسية لا علاقة لها بفكرة القرض، لذلك لا توجد بها شبهة ربا، إذا نظرنا إليها كعملة استثمارية، كما أنّه لا يوجد نص صريح يمنع تحديد نسب الفائدة.
وحاول النائب محمد إسماعيل جادالله عن حزب النور، التعليق على رأي المفتي، إلا أنّ الدكتور أسامة العبد رفض، قائلا: "لسنا في وضع نقاش ولسنا في حاجة لاقتراح بنك إسلامي خاص للوقف، والخلاف والاختلاف في النهاية يرفعه الحاكم، ونحن أحضرنا العلماء للتوضيح"، ما دفع جادلله للانسحاب من الاجتماع.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ من يرفع الخلاف هو رأي الحاكم بما يرجحه ويختاره من بين الآراء، لخدمة المصلحة العامة، وليس رأي العالم، فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلن نجد من يرفع الخلاف، ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم.
ولفت إلى أنّ مفهوم ولي الأمر اختلف عن العصر القديم، فولي الأمر هو رئيس الجمهورية، لكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية، فهي ولي أمر نيابة عن الحاكم، وكذلك المفتي ينوب عن الحاكم في شؤون الفتوى.