خطة البرلمان توافق على الحساب الختامي للعام المالي 2019/2018

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى خلال اجتماعها اليوم على تقرير اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019 تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن التقرير يأتي في أكثر من 500 صفحة ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى.
وأوضح سالم أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019وناقشت اللجنة التقرير النهائي واجراء التعديلات النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه
وجاء بتقرير اللجنة حول الحساب الختاميع لى صعيد الدين العام الحكومى فقد رصدت اللجنة ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف جنيه.
وتبين للجنة من واقع دراستها للحساب الختامي زيادة متوسط الفرد فى الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف و5.4 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 32 ألف و107.3 جنيه فى 30/6/2018، 28 ألف جنيه، 25 ألف و139 جنيه، 21 ألف و230 جنيه فى 30/6/2017، 30/6/2016، 30/6/2015 على التوالى، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف فى 30/6/2018.
كما رصدت اللجنة في تقريرها ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالى رصيد الدين الحكومى قياسًا بالاستخدامات فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 47.5% مقابل 46%، 44.8%، 45.3%، 43.6% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.
فضلا عن ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى حصيلة الضرائب فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 72.4% مقابل نحو 69.5%، 68.5%، 69.1%، 63% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.
وتبين للجنة الخطة والموازنة عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات وبالأخص الممولة من القروض، والتى أقرها مجلس النواب فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات فى السنة المالية 2018/2019 وما سبقها، وهو الأمر الذى أدى فضلاً عن تأخر أو عدم الاستفادة منها، بل وتحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر (وجود العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقف تنفيذها منذ عام 2009، حيث بلغت قيمة ما أنفق عليها نحو 3 مليارات جنيه).