حضور وزاري مكثف بلجان البرلمان لمناقشة صناعة السيارات والشهر العقاري و"الخدمة المدنية"

شهدت اللجان النوعية لمجلس النواب، اليوم، حضوراً وزارياً مكثفاً لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كان أبرزها استعراض وزير الإنتاج الحربى، فى لجنة الصناعة، ملامح استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، بينما عرض وزير العدل خطته لتطوير وحل مشكلات الشهر العقارى باللجنة التشريعية.
وفى لجنة الصناعة قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهاته للعمل على استراتيجية لصناعة السيارات فى مصر وتوطينها، لذلك تم عقد اجتماع مع كل الجهات لإنهاء الاستراتيجية قريباً، وسيتم عرض الاستراتيجية على رئيس الوزراء عقب إقرارها من رئيس الجمهورية. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة فرج عامر وحضور كبار مصنّعى السيارات: «تعاقدنا مع شركة عالمية لتصنيع2000 أوتوبيس كهربائى خلال 4 سنوات بمعدل 500 أوتوبيس كل عام، على أن يتم إنتاج أول أوتوبيس مصرى بالكهرباء فى نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى أن «مصر بدأت الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع فى صناعة السيارات، وأن الأولوية لصناعة المركبات الكهربائية».
"العصار": كفانا تجميع سيارات لمدة 40 عاماً
ونوه «العصار» بأن مصر حققت نجاحاً فى صناعة البطاريات الكهربائية للسيارات، وسيتم الإعلان قريباً عن إنتاج وزارة الإنتاج الحربى بطاريات السيارات الكهربائية، وما تم إنجازه فى 5 سنوات لم يتم فى 30 أو 40 عاماً، موضحاً أن الرئيس يلتقى بكبريات الشركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار، كما أن رئيس الوزراء شخصياً يدير ملف الاستثمار للنهوض به.
وتابع «العصار»: «الوزير زمان كان باشا ولكن حالياً الوزير شغيل أو صنايعى ومابينامش حتى تسير الأمور بشكل جيد، وما يقوم به الوزراء من جهد عند ربنا هيكون أجره أكبر»، مشيراً إلى أن «الدولة والقيادة السياسية حريصة على القطاع الخاص وسيكون شريكاً فى الاستراتيجية ولا بد ألا ننسى كيف كانت مصر بعد 2011، وستكون أفضل من دول عديدة مثل جنوب أفريقيا والمغرب فى صناعة السيارات مع تطبيق الاستراتيجية الجديدة».
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس: إن صناعة السيارات الكهربائية فى مصر خطوة كبيرة، مؤكداً أن «الصنّاع تحملوا فترة الفوضى ودفعوا الثمن، فى أيام ربنا ما يرجعها».
وفى اجتماع اللجنة التشريعية، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، خطة تطوير الشهر العقارى، وقال إنها تعمل على 4 محاور أولها نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، وسيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، بعد الانتهاء من تدريب كافة الموظفين.
وأضاف أن المحور الثانى حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للمقرات التى تعمل حالياً، والتى تعانى من تكدس، ويشمل المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر، فيما يركز المحور الرابع على حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للمقرات التى تعمل حالياً، والتى تعانى من تكدس، إضافة إلى ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر، وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر».
وأوضح مروان أن التعديل الجديد الذى تقدمت به الحكومة والخاص بالشهر العقارى، مختص بنظام شهر الشخص للملكية، ما ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائى نهائى.
"القوى العاملة" توافق على تعديل بعض أحكام «الخدمة المدنية» لحل أزمة العاملين بالصناديق الخاصة
ووافقت لجنة القوى العاملة، اليوم، برئاسة النائب جبالى المراغى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، حيث ينص التعديل الجديد على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وقالت «عطوة»، خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون يأتى بناء على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019، بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذى أكد فيه أن جزءاً كبيراً من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعى يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح بأن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وفى لجنة الشئون العربية، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن كرامة المواطن المصرى فى أى دولة فى العالم خط أحمر، مضيفاً، فى رده على طلب إحاطة حول حقوق العمالة المصرية فى الخارج، أن الوزارة، بتوجيهات من الدولة، وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصرى فى الخارج ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل. ونوه بأن الوزارة وضعت حداً أدنى لمرتب العامل المصرى فى الخارج نتيجة لتدنى الأجور فى بعض الدول، مشيراً إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التى يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل فى الخارج متضمنة هذا الحد الأدنى.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية هى عمل العامل المصرى فى المشروعات الصغيرة فى بعض البلدان، لأنها تضع شروطاً وأجوراً لا تليق بالإنسان العامل، كاشفاً عن أن الوزارة. ولضمان حقوق العاملين فى الخارج فى هذه المشروعات، وضعت «بوليصة التأمين» كضمان أساسى به العديد من حقوق العامل.