حملة «السيسى»: المشير لن يتكلم قبل فتح باب «الدعاية الانتخابية».. و«صباحى» يعلن ذمته المالية ويبدأ فرز التوكيلات

إحالة دعوى لرفض قبول ترشح «المشير» لهيئة المفوضين.. و«حملة حمدين»: حرب الأعصاب سلاح الدولة فى مواجهتنا

كشفت مصادر بارزة فى حملة المشير السيسى الانتخابية، عن تفاصيل الاجتماع المغلق، الذى عقده السفير محمود كارم، المنسق العام لحملة عبدالفتاح السيسى، المرشح المحتمل للرئاسة، الخميس الماضى، مع أعضاء المكتب التنفيذى والسياسى، وناقش الملامح النهائية لهيكل الحملة.
وقالت المصادر، إن «كارم» قال إن موعد تقدم «المشير» بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات سيكون فى الفترة من 15 إلى 21 أبريل الجارى، مرجحة أن يعرض «المشير» برنامجه الانتخابى رسمياً فى 23 أبريل، مشيرة إلى أن المشير السيسى أبلغ حملته أنه قرر عدم التحدث للمواطنين، قبل فتح باب الفترة المحددة للدعاية الانتخابية رسمياً، وأرجعت المصادر قرار «السيسى» إلى رغبته فى احترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضافت أن محمود بدر وعمر الجندى وكريم السقا وطارق الخولى، أعضاء المكتب السياسى، طلبوا الاجتماع مع «المشير» لعرض وجهة نظرهم بشأن اختيار ممثلى المحافظات فى الحملة، ووعد «كارم» بتحديد موعد فى القريب العاجل، فيما قال عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى للحملة، إنه لم يتم حسم ما إذا كان «المشير» سيقدم أوراقه بشكل شخصى أم سيوفد مستشاره القانونى.
وأعلنت الحملة الرسمية، فى بيان أمس، عن انضمام 12 حركة وائتلافاً جديداً لتحالف «الحملة الشعبية» للمشير، فيما استقبل مقرها الرئيسى، أمس، مسيرة للفلاحين والعمال بالخيول والجمال، لتسليم آلاف التوكيلات.
فى سياق متصل، أقام جمال صلاح، موظف بوزارة الخارجية، دعوى فى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، طالب فيها برفض قبول أوراق ترشح المشير السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور 2014، وقال إن «السيسى» فقد شرطاً أساسياً، وهو أن يكون «مدنياً»، وأحيلت الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها، ولهيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى بشأنها.
من جهة أخرى، عقدت حملة دعم حمدين صباحى أولى فعاليات جمع التوكيلات بمقرها الرئيسى مساء أمس الأول، بحضور «صباحى» وعدد من قيادات الحملة. ونشر «حمدين» تسجيلاً صوتياً على موقع «ساوند كلاود» يحتوى إقرار الذمة المالية الخاصة به وبزوجته.
وقال حسام مؤنس، مدير الحملة، إنهم مستمرون فى جمع التوكيلات وتنظيم الفعاليات أمام مكاتب الشهر العقارى. وأضاف فى تصريحات صحفية: «لا صحة للأرقام التى جرى نشرها بخصوص توكيلات مرشحى الرئاسة، وهى جزء من حرب الأعصاب التى تستخدمها الدولة لمواجهتنا، لكن الواقع يؤكد أن الأرقام المعلنة غير دقيقة وهدفها إحباط مؤيدى حمدين ودفعهم للاستسلام قبل بدء المعركة الانتخابية».