وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على 7 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على ثلاث مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى 10 مواد من إجمالي مواد القانون البالغ 69 مادة. ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة، والمتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما جاءت بمشروع القانون. ووافقت أيضا على المادة الخامسة كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بإجراءات عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، وكذلك المادة السادسة، المتعلقة بتمثيل المدير التنفيذي للجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير. ووافقت اللجنة على المادة السابعة، كما جاءت بمشروع القانون، والتي تنص على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي ونائب أو أكثر له يصدر بتعيينهم قرارا من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وذلك بعدما شهدت جدلا حول نص المادة، بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود، على صدور قرار تعيين المدير التنفيذي للجهاز من رئيس مجلس الوزراء، مطالبا أن يصدر القرار من مجلس إدارة الجهاز، وليس مجلس الوزراء، حتى لا يكون هناك تعارضا في المراكز القانونية داخل الجهاز. ومن جانبه، رد ممثل الحكومة، بأنه لا يوجد تعارض في المراكز القانونية، في ذلك الأمر، مؤكدا أن المدير التنفيذي، سيكون مكلفا بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز. ووافقت اللجنة أيضا على المادة الثامنة، كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة باختصاصات المدير التنفيذي للجهاز. فيما وافقت اللجنة على المادة التاسعة، بعد تعديل نصها، وهي المتعلقة بموازنة الجهاز، حيث كانت تنص على "يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، بعد أخذ رأي وزارة المالية..."، وطالب ممثل وزارة المالية، باستبدال "بعد أخذ رأي وزارة المالية" بجملة "بعد موافقة وزارة المالية"، مؤكدا أن الوزارة هي المسؤولة عن إعداد الموازنة، وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة. ووافقت اللجنة أيضا، على المادة العاشرة، كما جاءت بمشروع القانون وهي المتعلقة بموارد الجهاز.
