حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، الأربعاء المقبل، جلسة لاستئناف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. أكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي. كانت محكمة الجنايات، أوقفت في 27 فبراير الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بدعوى لرد "تنحية" محكمة الجنايات، والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي، نظرًا لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة. وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرًا هاربًا أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا. وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.