ضمان الاستثمار: الدول العربية يمكنها جذب 405 مليارات دولار

استثمارات أجنبية مباشرة خلال 5 سنوات بشروط

رجحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تنجح الدول العربية في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح ما بين 255 و405 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة الممتدة بين عامي 2014 و2018 بمتوسط سنوي يتراوح ما بين 51 و81 مليار دولار.
وأشارت ورقة عمل قدمها أحمد الضبع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة بعنوان "مناخ الاستثمار في الدول العربية.. التقييم والتوصيات" في ورشة عمل نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD اليوم عن " اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة" إلى 3 سيناريوهات لتقدير الاستثمارات المتوقعة: أولها استقرار الاستثمارات العالمية وحصة الدول العربية منها على نفس متوسطها ما بين عامي 2000 و2012 والبالغة 3.5%، وثانيها استقرار الاستثمارات الاجنبية في المنطقة عند نفس حصتها من الناتج والاستثمارات الإجمالية في المنطقة والبالغة 2.5 % و9.2% على التوالي، وثالثها استعادة المنطقة حصتها المرتفعة من التدفقات العالمية والتي كانت تبلغ 5.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010.
وقدر الضبع حجم الاستثمارات الإجمالية المتوقعة التي تشمل الاستثمارات الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في الدول العربية ( 16 دولة توافرت عنها بيانات) وفق صندوق النقد الدولي بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مرجحا أن تتخذ الاستثمارات الإجمالية في المنطقة اتجاها عاما صعوديا من 691 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 848 مليار دولار عام 2018، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستحوذ 4 دول منتجة للنفط هي السعودية والإمارات والجزائر وقطر على أكثر من ثلثي الاستثمارات المتوقعة في المنطقة.
إلا أن الضبع يرى أن الوصول لسقف التوقعات وتجاوزها مرتبط بإستقرار الأوضاع وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتوصيات على المستويين القطري والإقليمي .
وأشار الضبع إلى أن معظم حكومات دول المنطقة أقدمت على إجراء العديد من التحسينات في مناخ الاستثمار، عبر محاور متعددة أبرزها :
. برامج الإصلاح التشريعي والإجرائي حيث طبقت الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2013 نحو 216 إصلاحا وتغيرا في بيئة أداء الأعمال .
. إبرام العديد من دول المنطقة لاتفاقيات متعددة الأطراف على المستوى العربي أو على مستويات إقليمية وأخرها الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، هذا إلى جانب اتفاقيات ثنائية لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي بلغ إجماليها نحو 650 اتفاقية بنهاية عام 2012.
. تنفيذ مشروعات ضخمة بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية والمرافق في مختلف المجالات وفي عد كبير من دول المنطقة ولاسيما قطاعات النقل والطاقة والمياه.
. زيادة عدد المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في العديد من الدول العربية .
. برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسن مؤشرات نمو الناتج والموازنات الحكومية وموازين المدفوعات والمديونية المحلية والخارجية واستقرار أسعار الصرف ومعدلات الفائدة والتضخم.
. تحسن قدرات المؤسسات التمويلية العربية وتكثيف جهود الترويج لجذب الاستثمار الخاص والأجنبي ، وظهور بوادر تنسيق إقليمي ودولي في هذا المجال.
وأوضح أن جهود التحسين والتطورات الأخيرة انعكست على عدد من العوامل الحاكمة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة، وكذلك على قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطقة من متوسط سنوي بلغ 2.44 مليار دولار خلال الفترة 1970-1999 إلى متوسط سنوي يبلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة 1999-2004 ثم إلى متوسط سنوي يبلغ 73.1 مليار دولار خلال الفترة 2005-2010 قبل أن يتراجع إلى متوسط سنوي يبلغ 45 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012.
وأشار إلى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية يقدر بنحو 7 آلاف شركة بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، كما تستثمر تلك الشركات في ما يقرب من 10 الأف مشروع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 6% من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 167 الف مشروع وذلك منذ عام2003 وحتى الآن، كذلك تحسن التصنيف السيادي لعدد من الدول العربية ووضعها وترتيبها في المؤشرات الدولية.
ويؤكد الضبع أنه على الرغم من الارتفاع النسبي للتدفقات بشكل عام إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي توضح أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقييم الأداء العربي في مجال الاستثمار في ضوء عدد كبير من المؤشرات الموضوعية ومنها:
. حجم الاستثمارات؛ لم يبلغ بعد الحجم المأمول حيث تدور حول 3.5% في المتوسط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2012 ولازالت ضئيلة في ضوء الاحتياجات التمويلية للدول العربية ومقارنةً بأداء بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى وكذلك مقارنة بنمو حصة الدول النامية من 18% إلى 52 % خلال نفس الفترة.
. تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للمنطقة العربية جغرافيا في عدد قليل من الدول فخلال الفترة 2003-2012 استحوذت أربع دول فقط (السعودية والإمارات ومصر ولبنان) من أصل 21 دولة على ما يقارب ثلثي إجمالي التدفقات إلى المنطقة (63%).
. تركز جنسيات المستثمرين الأجانب في المنطقة العربية في أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان بنسبة تتجاوز نصف أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة من الدول الغير عربية إلى المنطقة (وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا) والبالغة نحو 225 مليار دولار بنهاية عام 2012.
. التركز القطاعي؛ فلازال هناك تركز واضح للاستثمارات الخاصة والأجنبية والعربية في قطاع الخدمات وقطاع الصناعات الاستخراجية رغم أن الصورة تتبدل عند دراسة موقف كل دولة على حده.
. ضعف استفادة إقتصادات المنطقة العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية والمساهمة في تكوين رأس المال الثابت وفي البحث العلمي والتطوير بشكل عام، علما بأن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزيد عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2012 والبالغ نحو 2.4 تريليون دولار.
. خلل نسبي في معادلة التكلفة والعائد من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية اذا ما نظرنا إلى تأثيرات بعض تلك المشروعات على المنافسة في السوق وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة وتأثيراتها على البيئة، وغيرها من الجوانب المطلوب رصدها.
. مشكلة حداثة وشمول وتنوع ودقة الإحصاءات الاقتصادية والاستثمارية في الدول العربية، وضرورة توحيدها وفق معايير صندوق النقد الدولي لازالت تمثل عقبة رئيسية أمام تطور سياسات جذب الاستثمار وفعاليتها من منطلق أن ما لا يمكن رصده وقياسه لا يمكن تطويره .